كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن أول قرار سيتخذه بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد.

 وقال سعيد في تصريحات إعلامية، فجر اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع "قانون انتخابي"، وفقا لإذاعة "جوهرة" التونسية.

وتابع موضحا "الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها".

ولفت إلى أن "هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى". وأضاف: "يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي أثناء تجواله في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك عقب غلق مكاتب الاقتراع على الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.

وكان قيس سعيد وزوجته، إشراف شبيل، قد أدليا بصوتيهما، أمس الاثنين، في الاستفتاء على الدستور الجديد داخل مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح أمس الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد