أسعار النفط تتراجع بنحو 5%
كريستال بالاس يحرم ليفربول من تحقيق فوزه الأول بـ«البريميرليغ» في الموسم الجديد
أول تحرك عسكري من الصين رداً على توجه وفد أمريكي إلى تايوان
تعرّف على أفضل 100 جامعة بالعالم.. والدولة التي ترأست القائمة
المركز الأمريكي للعدالة يدعو لوقف جرائم جماعة الحوثي ضد أهالي همدان في صنعاء
التوقيع خلال ساعات.. المفاوضات النووية مع إيران في “مرحلة متقدمة” بعد تنازلها عن مطلبين
بوتين يعلن استعداده تقديم السلاح الروسي لدول بثلاث قارات
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن متوجة الى ابوظبي لمناقشة ملف التدخلات والوديعة البنكية
قراءة في بيان العميد لعكب: حقيقة تمرده على القرارات الرئاسية والخديعة التي برر بها محافظ شبوة فعلته
اعترافات جديدة لخلية حوثية تكشف ماذا يحدث في ميناء الحديدة
زاد الرئيس فلاديمير بوتن من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه، بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين 2" للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع.
وسيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة "سخالين" لاستثمارات الطاقة، إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها بموجب المرسوم الذي تم توقيعه، الخميس.
وتملك "شل"، وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما ميتسوي وميتسوبيشي، ما يقل قليلا عن 50 بالمئة من شركة "سخالين".
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى أن الكرملين "سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتمتلك شركة "غازبروم" المملوكة للدولة بالفعل 50 بالمئة، بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع "سخالين 2"، والذي يمثل إنتاجه نحو 4 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها "لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2".
وتستورد اليابان 10 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال سنويا من روسيا، ويتم هذا بالأساس بموجب عقد طويل الأجل من "سخالين 2".
ويثير الإجراء أيضا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك، لكن خطوة بوتن تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج.
وتعد موسكو قانونا، من المتوقع إقراره قريبا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة