أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة أجلت تطبيق أي زيادات في أسعار شريحة الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتطورات الأزمة العالمية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الاجتماع تناول التعامل مع الأزمة العالمية، في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

وتابع: "خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تطبق منذ فترة طويلة، ووزير الكهرباء يعرض ما تنفذه الدولة.. والزيادة تقر في أول يوليو.. وقبل أول يوليو يشرح للناس الاجراءات، لكن تقديراً للأعباء الكبيرة الموجودة النهاردة نتيجة الأزمة العالمية غير المسبوقة تم تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار شريحة الكهرباء لمدة 6 أشهر".

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن آخر 3 افتتاحات رئاسية، جاءت في قطاع الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تقوم بأعمال البنية الأساسية الضخمة، التي قد لا يستطيع القطاع الخاص عملها، ودور القطاع الخاص الشراكة والإدارة في المشروعات الضخمة.

وشدد مدبولي على أن الدولة، قدر الإمكان، تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الأزمة العالمية في ضوء إمكانياتها، وليس لها ذنب في موجة التضخم العالمية الكبيرة جدا، موضحاً أن أرقام التضخم الاقتصادي العالمية، لم تحدث منذ 50 أو 60 عاماً.