آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

هي الأولى في تاريخ البلاد مذكرات قبض تطارد 98 وزيراً ومسؤولاً في العراق

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 3321

 

تطارد مذكرات قبض واستقدام 98 مسؤولاً عراقياً؛ بينهم 5 وزراء أحدهم حالي، بتهم فساد وسوء إدارة، وفق ما كشفت عنه «هيئة النزاهة الاتحادية» أمس. وهذه الحصيلة الكبيرة بالنسبة إلى مذكرات إلقاء القبض والاستدعاء أصدرتها «الهيئة» خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وطبقاً لبيان صادر عن «الهيئة»؛ فإن مذكرات القبض والاستقدام شملت «وزيراً حالياً، ووزيراً سابقاً، و3 وزراء أسبقين، ووكيلاً أسبق، و9 نواب سابقين، فضلاً عن محافظين حاليينِ، و8 محافظين سابقين و5 أسبقين، كما شملت الأوامر 21 مديراً عاماً حالياً، و15 مديراً عاماً سابقاً، و7 أسبقين، فيما صدر 12 أمراً بحق أعضاء مجالس محافظات».

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها «هيئة النزاهة» مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاماً وما زالت تتربع على رؤوس قوائم الدول الأكثر فساداً التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية؛ ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» بمجرد خضوعهم للتحقيق؛ لأسباب مختلفة، منها ضعف «الأدلة القانونية» ضدهم، أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء و«النزاهة» لمنع محاسبتهم.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس برهم صالح إن «150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام