آخر الاخبار

قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي

النائب العام في ليبيا يطالب بملاحقة وزيرة الخارجية ووضعها تحت المساءلة الجنائية

الثلاثاء 14 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 4716

 

طالب النائب العام الليبي الصديق الصور بملاحقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، بسبب شكاوى من 3 دبلوماسيين، موجها رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن ذلك.

وأحال النائب العام، مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتبه فاطمة المنصوري، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى أمريكا وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بخصوص طلب المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.

وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".

ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.

ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".