أوقفت وزارة الاقتصاد السورية استيراد الأجهزة الخلوية لمنح "الأولوية" لاستيراد مواد أساسية وتقليل الطلب على الدولار.

وجاء في القرار الذي وجهته وزارة الاقتصاد إلى مديري الاقتصاد في المحافظات، عدم قبول أي طلبات استيراد لأجهزة الهاتف المحمول، كما أكد القرار عدم منح أي إجازات استيراد لتلك الأجهزة "حتى إشعار آخر"، وفقا لصحيفة الوطن السورية.

وأوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أنه تم تعليق التصريح عن الأجهزة الخلوية (بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثرمن ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين)، من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وقالت الهيئة إنها ستقوم بإعداد ما يلزم للسماح لأصحاب الأجهزة الخلوية بالتصريح عن أجهزتهم التي علمت على الشبكة السورية حتى تاريخ نفاذ القرار في 18 مارس/ذار فقط.

وأضافت "سيتم إيقاف أي جهاز خلوي سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد التاريخ المذكور بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه وفق ما تضمنه قرارنا".

وتابعت "سيتم وضع خطوات إجرائية مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سورية عبر المنافذ الحدودية، بحيث سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوماً شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية وسيتم إصدار ا لتعليمات اللازمة بهذا الخصوص لاحقا".