قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن بمشاركة اليمن ..اختتام المنتدى الدولي للعمرة والزيارة بالمدينة المنورة تعرّض سفينة لهجوم على مقربة خليج عدن سفير السعودية لدى اليمن يتحدث عن تطورات خارطة الطريق ودعم جهود السلام الديوان الملكي السعودي يعلن نقل الملك سلمان الى مستشفى الملك فيصل الإمارات تعتمد 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء السيول إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي مقتطفات من مذكرات الشيخ الزنداني : عن حديثه في ندوة الثلاثاء بمصر وتجربته مع القوميين واللقاء بالزبيري ــ قصص مؤثرة وتفاصيل تنشر لأول مرة منظمة الهجرة الدولية نكشف عن عمليات نزوح جديدة والغالبية العظمى تتجه نحو محافظة مأرب
قدم محامي وزارة الدفاع مجموعة من الوثائق والتقارير المفصلة والمبينة لإجمالى ما تضررت به الوزارة ومرافقها ومؤسساتها وللبنى التحتية والأسلحة والمعدات والذخائر والعتاد العسكري وما تم نهبه وإتلافه وما تم الاستيلاء عليه من قبل المليشيا الحوثية المتمردة.
جاء ذلك في جلسة المحاكمة العلنية العاشرة، التي عقدتها المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء والتي تنظر في القضية الجنائية رقم (4) لسنة 2020م، والتي يحاكم فيها المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي ومائة وأربعة وسبعين آخرين، بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي، عقيل محمد محسن تاج الدين رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري اللواء قاضي دكتور عبدالله محمد الحاضري، محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري، طالب محامي وزارة الدفاع بعد تقديمه للمحكمة التقارير والوثائق المطلوبة والتي أرفقها بملف القضية طالب من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
وحضر الجلسة محامو المجنى عليهم وتم تقديم ما لديهم من دعاوى شخصية ومدنية أرفقت بملف القضية، كما نظرت المحكمة فيما قدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي، بينما لم تحضر الجلسة هيئة الدفاع عن المتهمين لتقديم دفوعهم على الدعاوى المدنية والشخصية.
واستمعت المحكمة لمحامي المجنى عليهم والمدعين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوى المدنية والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وإخفاء قسري وغيرها، ولممثل الادعاء العسكري الذي أوضح لعدالة المحكمة بأن جرائم المتهمين التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني وبحق الجيش الوطني والأمة من الجرائم المستمرة وما زال ارتكابها من قبل المتهمين الى يومنا هذا ويشهد على ذلك العالم وكل الناس.
واكتفت النيابة العامة العسكرية بما ورد بملف القضية مطالبة بإصدار أشد العقوبات على المتهمين وحجز القضية للحكم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة بتكليف هيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور إلى الجلسة القادمة للرد على الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين، كما أقرت التأجيل إلى جلسة الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 19 رجب لسنة 1442هـ الموافق 3/3/2021م.