أثارت الصفقة الامريكية- الحوثية الاخيرة ،الخاصة بنقل رهائن امريكيين، مقابل الافراج عن اسرى حوثيين، جدلا واسعا،بعد انباء تحدثت عن ان الدبلوماسي الايراني الذي ارسلته ايران الى صنعاء كان قد وصل على متن الطائرة التي نقلت اسرى حوثيين من عمان الى صنعاء بعد نقل رهائن امريكيين من صنعاء.

وفيما قالت الحكومة اليمنية انه جرى تهريب العنصر الايراني الى صنعاء ؛تشير الانباء الى تورط امريكا في تسهيل دخول سفير طهران الى صنعاء،ضمن الصفقة الأخيرة ، في وقت نفت فيه الامم المتحدة اي دور لها في وصول السفير الايراني الى صنعاء.

في سياق متصل، وفي تفاصيل الصفقة، أوردت مجلة فوربس Forbes- ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية- تقريرا( ترجمه مأرب برس للعربية) حول اطلاق رهائن امريكان من اليمن مقابل الافراج عن اسرى من مسلحي الحوثي.

ونقلت المجلة الامريكية عن صحيفة وول ستريت جورنال ،أنه تم إطلاق سراح أمريكيين اثنين احتجزا كرهينتين على يد مقاتلي الحوثي المدعومين من إيران في اليمن يوم الأربعاء كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 

وقال مسؤولون أمريكيون وسعوديون لصحيفة وول ستريت جورنال إن قادة الحوثيين وافقوا على الإفراج عن الأمريكيين إذا قدمت السعودية وحلفاؤها مساعدات طبية وسمحت لأكثر من 200 من مقاتلي الحوثيين بمغادرة عمان والعودة إلى اليمن.

فيما أفاد كاش باتيل، نائب مساعد ترامب الذي عمل على الصفقة، أن ساندرا لولي، العاملة الإنسانية الأمريكية، المحتجزة كرهينة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، ورجل الأعمال الأمريكي ميكايل جيدادا، المحتجز لمدة عام تقريبًا، قد تم إطلاق سراحهما الآن.

 كما أرسل المسلحون الحوثيون جثمان المواطن الأمريكي بلال فطين إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون سعوديون إنهم كانوا مترددون في الموافقة على الاتفاق لأن مقاتلي الحوثي قوضوا جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب ،وقالوا إن الاتفاق يسمح للمسلحين الذين تلقوا تدريبات متخصصة في إيران على طائرات مسيرة وصواريخ بالعودة إلى اليمن.

وقال باتيل إن المسؤولين الأمريكيين في اليمن وسلطنة عمان حرصوا على أن المسلحين الذين عادوا ليسوا مدرجين في أي قوائم إرهابية أمريكية، وحظروا عودة بعض الذين قد يشكلو خطر كبير من العودة وتأكدوا من عدم تقديم أي مساعدة قاتلة.

وعمل البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية على الاتفاق بقيادة روجر كارستينز، المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، وفقًا للصحيفة.

وبحسب التقرير هناك جدل مستمر في إدارة ترامب حول ما إذا كان ينبغي اعتبار جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

ولم تقم الإدارة بذلك بسبب مخاوف من أنها قد تعرض للخطر المساعدات المقدمة للمواطنين اليمنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.