سلطت صحيفة روسية، اليوم الأربعاء، الضوء على الحرب التجارية الشرسة التي تشنها السعودية ضد تركيا، وسط مخاوف من خطوات مماثلة من الإمارات والبحرين.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" ثمة بيانات تفيد بتطبيق المملكة العربية السعودية هذه الأيام حظرًا غير معلن ولكنه قاطع على استيراد السلع المنتجة في تركيا، فقد ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلًا عن تجار الملابس، أن المملكة منعت فعليًا "جميع واردات المنتجات" من تركيا.

وأضافت لم يدرك المصدرون الأتراك وجود مشاكل في الواقع، إلا عند إيقاف البضائع على الحدود السعودية، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي الصدد، وصف مدير البرنامج التركي في الصندوق الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات، النائب السابق في البرلمان التركي، أيكان إردمير، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" هذا الحظر بأنه تصعيد آخر للصراع بين التكتلات الإقليمية.

وقال "إردمير": "دول الخليج الأخرى، بما فيها الإمارات والبحرين، قد تقتدي بهذا النموذج فتُدخل إجراءات عقابية مماثلة ضد تركيا".

وفي الأسبوع الماضي، دعا عجلان العجلان، رئيس غرف التجارة السعودية غير الحكومية، لمقاطعة المنتجات التركية ردًّا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا.

رسميًّا، نفت السعودية صحة تقارير تحدثت عن قرار رسمي بحظر دخول المنتجات التركية إلى المملكة، وفقًا لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن الحكومة لم تفرض أية قيود على المنتجات التركية في إطار التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية التجارة الحرة.

وقالت السعودية إن التجارة بين البلدين لم تشهد تراجعًا ملحوظًا، باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة "كورونا".

في المقابل، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية تلقيهم شكاوى من شركات سعودية بإجبارها من جانب الحكومة السعودية على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.

كما شكت المجموعات التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

وتضم المجموعات الموقعة على البيان المشترك شركات تصدير منسوجات ومقاولين ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية ومكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع.

وقال رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، نائل أولوباك، في تصريح صحفي، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إنه تلقى معلومات من أعضاء اللجنة بمقاطعة السعودية للمنتجات التركية، اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري.

ويعتقد مراقبون بوجود صلة بين الحملة السعودية شبه الرسمية لمقاطعة المنتجات التركية وبين احتمالات دخول بضائع إسرائيلية إلى السوق السعودية عن طريق البحرين والإمارات.

ويستدل هؤلاء على ذلك بالتقارب "غير الرسمي" وغير المباشر بين السعودية وإسرائيل بعد أن وقعت الإمارات والبحرين، الحليفتان الأكثر قربًا للمملكة، اتفاقيتين في واشنطن، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وتشهد العلاقات السعودية التركية توترات على خلفية موقف أنقرة المساند لدولة قطر، في مواجهة قرار مقاطعتها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017.

وزادت حدة هذه التوترات بعد اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.