أكد مسؤول أن تنفيذ الاتفاق الجزئي بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية سيبدأ في موعده المقرر منتصف الشهر الجاري، لكنه أبدى تخوفه من «عراقيل اللحظات الأخيرة» التي عادة ما تلجأ لها الجماعة للتنصل من الاتفاقات.

وكانت الحكومة اليمنية توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق جزئي مع الجماعة الحوثية في سويسرا برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، إن «الإجراءات تسير كما هو مقرر لها، ولا تغيير حتى الآن في الموعد المحدد، إلا أننا نتخوف من عراقيل اللحظات الأخيرة التي دائماً ما تلجأ إليها الميليشيات الحوثية لإفشال أي اتفاق».

ويعد هذا الاتفاق الجزئي لتبادل الأسرى والمعتقلين أول اختراق فعلي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف العام، وسط تفاؤل بأن يكون مقدمة لاستكمال إطلاق سراح جميع الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، إذ ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومناطق الحكومة.

وكانت مصادر رسمية يمنية أفادت، الأحد، بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي ناقش مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر أول عمر، عدداً من القضايا بما فيها الإجراءات اللوجيستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مونترو بسويسرا.

وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن الحضرمي «ثمّن الجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاح هذه العملية الإنسانية»، مؤكداً «حرص الحكومة على الالتزام بمقتضيات الاتفاق ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق استوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية بحتة».

ونسبت المصادر اليمنية إلى المسؤول في الصليب الأحمر أنه «أكد حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان إنجاح عملية تبادل الأسرى وفقاً للاتفاق»، مشيداً بالتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية والتنسيق والتعاون من قبل السلطات المحلية في عدن ومأرب وسيئون.

وتمنى «استكمال انتهاء العملية وبقية المراحل مستقبلاً بنجاح». وعلى رغم الترحيب الذي حظي به الاتفاق الجزئي فإنه قوبل في الشارع اليمني الموالي للحكومة الشرعية باستياء لجهة عدم تضمنه إطلاق سراح الصحافيين المحكوم عليهم بالسجن أو الإعدام في المعتقلات الحوثية، إلى جانب أنه لم يشمل إطلاق سراح أي من الأربعة المسؤولين المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216.

يُشار إلى أن الاتفاق نفسه جاء بعد ثلاث جولات من المفاوضات شهدتها العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التوافق على إطلاق 1420 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، إلا أن الحكومة اتهمت الجماعة الحوثية بأنها عرقلت حينها تنفيذ الاتفاق وتنصلت منه، بحسب ما جاء على لسان مسؤولين في الوفد الحكومي المفاوض.

وكان الطرفان قدما قوائم أثناء إبرام اتفاق استوكهولم أواخر 2018 تضم أكثر من 15 ألف اسم، في حين نجحت وساطات محلية منذ ذلك التاريخ في عقد صفقات أثمرت تبادل المئات من الأسرى والمختطفين.

في السياق نفسه، كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي رحب بالاتفاق الأخير عقب إبرامه، وقال إن «القيادة السياسية والعسكرية في المملكة تحرص وبشدة على إطلاق جميع الأسرى لدى الميليشيات الحوثية، وعودتهم ولم شملهم بعائلاتهم في أسرع وقت ممكن».

وأكد المالكي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية وتهيئة الأجواء بينها، متمنياً أن يكون ذلك أساساً لبدء عملية سياسية شاملة وإنهاء النزاع. وشدد على أن «عملية تبادل الأسرى الحالية لا علاقة لها بأي تحركات سياسية أو سير للعمليات العسكرية على الأرض، وهو موضوع إنساني صرف