أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، رسمياً رفض ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، عودة مدير أمن عدن المعين حديثاً وفقا لاتفاق الرياض، العميد محمد أحمد الحامدي.

جاء ذلك، في حديث لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه اليوم، القائم باعمال السفارة البريطانية لدى اليمن، حيث ناقشا الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وقضية خزان النفط صافر.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي ان ”الحكومة نفذت ماعليها وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تعيين المحافظ ومدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن“.

وطالب الحضرمي من ”المجلس الانتقالي“ لأن ”يحترم التزاماته ويكف عن العرقلة ويقوم باخراج وحداته العسكرية من عدن، وتمكين مدير الأمن الجديد من اداء مهامه دون مماطلة“، في إشارة الى رفض المجلس عودة مدير الأمن الجديد الى عدن.

وكان يفترض ان يعود ”الحامدي" وهو من أبناء حضرموت عقب تعيينه قبل إجازة عيد الأضحى، لكنه لم يتمكن حتى اليوم من العودة بفعل اشتراط الانتقالي عودة شلال شائع إلى عدن بموازاة وصول "الحامدي".

وترفض فصائل (شائع) المحتجز في الإمارات تسليم إدارة الأمن وسبق لها وأن قدمت شروط منها طلب 30 مليون دولار وابقاء اتباع شائع في مناصبهم.

والحامدي رغم ترشيحه من قيادات في الانتقالي إلا أن المخاوف ظلت لانتماءه للمؤسسة الامنية للحكومة الشرعية، ناهيك عن رفض الانتقالي ان يكون منصبي المحافظ ومدير الأمن من حضرموت وشبوة مع اقصاء الضالع ويافع اللتان تمثلان عمود الانتقالي.

وسبق لفصائل يافع التي كانت طرحت اسم عبدالرحمن شيخ كمحافظ لعدن، أن شنت حملة اعتقالات مناطقية بحق أبناء المحافظات الشمالية في محاولة لعرقلة المحافظ ابن شبوة احمد لملس.