طلبت النيابة الكويتية من مشاهير متهمين بغسيل الأموال، تقديم فواتير ووصولات بقيمة 30 مليون دينار كويتي (97.7 مليون دولار).

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة "غسل الأموال".

وبينت الصحيفة أن بعض المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات استحالة استخراج تلك الفواتير، حيث إنها تعود إلى سنوات ماضية، وبرروا بأن أغلبهم كان يمارس أعماله بشكل غير منظم.

وفي سياق متصل، قالت "القبس" إن أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية إلى الجهات المختصة بلغت 995 تقريراً، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة.

وكشف بنك الكويت المركزي عن إخطارات تلقتها وحدة التحريات المالية من البنوك منذ عام 2016 بشأن التحويلات الخاصة بملف الصندوق الماليزي، مشدداً على توالي الإخطارات من البنك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019.

وكانت قضية أموال المشاهير أحدث قضايا الفساد في الكويت.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في تموز/ يونيو الماضي، أنه تم العثور على سيارات فارهة، ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية، ومواد مسكرة، في مزرعة تعود لشبكة غسيل أموال، قالت صحف كويتية إنها مرتبطة بالمشاهير.