قال رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء 13 مايو/أيار، إن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء تمرد المليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت، مشيراً إلى مخاطر انتشار وباء كورونا والعراقيل التي تعيق جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه.

حسب وكالة سبأ، جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، استعرض خلاله، تصعيد مليشيات الحوثيين في جبهات القتال والتطورات جنوب البلاد، والجهود المبذولة لإحلال السلام وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا ومخاطر تفشيها في ظل العراقيل والصعوبات القائمة.

وأشار رئيس الوزراء في اللقاء إلى "استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع الهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية.. وتصعيدها العسكري المستمر في مختلف الجبهات، اضافة إلى الخطر الذي يمثله انتشار الوباء في مناطقها والتكتم عليه وعرقلة جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه".

وجدد تأكيد الحكومة وحرصها "على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين".

وأطلع رئيس الوزراء السفراء على "تداعيات الأحداث بعد إعلان المجلس الانتقالي ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، في خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذه، والكارثة التي تواجهها مدينة عدن جراء انتشار وباء كورونا والحميات الأخرى مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة، وتحويلها لحسابات خاصة".

وقال إن "الحكومة تواجه تحديات وعراقيل لأداء دورها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في عدن التي اعلنتها مدينة موبوءة جراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وهو ما ينذر بكارثة وخيمة لا يمكن تفاديها اذا ما استمر الوضع على هذا الحال مع انتشار الأوبئة وتداعيات ظهور فيروس كورونا وانهيار البنى التحتية".

وأكد رئيس الوزراء، أن "إصرار الانتقالي على رفض الدعوات الدولية للتراجع عن ما يسمى اعلان الادارة الذاتية، والتصعيد المستمر يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة" ، مجدداً التزام "الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والذي استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن اصلاحات ضرورية تضمن توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها".

وأوضح رئيس الحكومة "أن الجيش الوطني وبتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وامنهم واستقرارهم".

وشدد "على ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء او اجتزاء".

وقال رئيس الوزراء إن "تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف، ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم، وليس اضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابثون، وفي نفس الوقت لا يمكن السماح بالانتقاص من دور مؤسسات الدولة او انتزاع صلاحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك".

وثمن دور "السعودية لاحتواء تداعيات التصعيد الاخير للمجلس الانتقالي والموقف الدولي المساند والقوي في هذا الجانب"، مشيداً "بدعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020".

وأضاف رئيس الحكومة "نأمل ان ينعقد المؤتمر وقد عادت الأمور إلى مسارها الصحيح ونعول كثيرا على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في الاسهام الفاعل بانجاح المؤتمر وانقاذ العمليات الإنسانية المهددة بالتوقف في اليمن".

من جانبهم، أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بحسب وكالة سبأ الحكومية، "دعم بلدانهم لجهود المبعوث الأممي لاستئناف مسار الحل السياسي واعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار وقف اطلاق النار، وضرورة تفاعل الحوثيين بشكل ايجابي مع هذه الجهود.

كما أكد السفراء "على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الامثل الذي يراعي مصالح الجميع، واهمية تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الخطوات الاحادية التي اتخذها.. ودعم بلدانهم لجهود الحكومة للتعامل مع الوضع الانساني ومساعيها للحد من تفشي وباء كورونا".