اتهمت الحكومة اليمنية، الأربعاء 18 مارس/آذار، ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، بمواصلة التمرد المسلح، والتصعيد بهدف إنهاء اتفاق الرياض.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لدى اليمن، حسبما أفادت وكالة أنباء سبأ الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الوزير الحضرمي ناقش في الرياض مع سفراء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، المستجدات على الساحة اليمنية، وتبعات التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وخلال اللقاء لفت الحضرمي إلى قيام وحدات تابعة للمجلس الانتقالي في الآونة الأخيرة بإعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى عدن.

واعتبر الوزير ذلك "تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه".

وشدد الحضرمي على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي.

وأضاف محذرا المجلس الانتقالي: "عليهم أن يعلموا أن الاستمرار في هذا النهج في العاصمة المؤقتة عدن سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض".

ورعت السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكلتها أبوظبي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.

وشهدت عدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.