على بُعد 4.8 ميل بحري تقريبا من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، ترسو السفينة العائمة ”صافر“ ويبلغ وزنها 410 آلاف طن وتسيطر عليها نارياً مليشيا الحوثي. تعطلت عن العمل منذ مارس 2015 ومنذ ذلك الحين لم تخضع للصيانة رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

تشير التقارير إلى أن الخزان بدأ في التهالك وأن انفجارا وشيكا سيحصل إن لم يتم تفريغها أو صيانتها. حسب المعلومات فإن باخرة صافر تعد ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وبسعة تبلغ ثلاثة مليون برميل.

وتضم خزانات صافر العائمة أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع حقول صافر في محافظة مأرب يصل طوله لنحو 428 كيلومتر.

ورغم أن قرار مجلس الأمن 2511 أدان تعنت ميليشيا الحوثي ومنعها وصول موظفي الأمم المتحدة لصيانة خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر، إلا أن الميليشيات تواصل عبثها واستمرارها في منع الوصول إليه، لتحوله إلى خطر بيئي على أهالي وصيادي الحديدة والبحر الأحمر بشكل عام .

ولم يقتصر تهديد ميليشيا الحوثي على تلك المنطقة التي تتواجد بها "صافر"، بل يصل إلى خطوط الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر عبر تهديدها بقصف صافر الخزان العائم الذي يحمل ما يزيد عن مليون برميل نفطي.

وكان قرار مجلس الأمن ٢٥١١ أدان رفض ميليشيا الحوثي صيانة صافر وحذّر من كارثة بيئية قد تنتج عن الخزان العائم، خصوصًا أنه قد يؤدي تسرب كميات النفط من الخزان إلى تهديد الحياة الفطرية وأرزاق الصيادين .

ووفقًا لمعلومات فإن الميليشيات تسعى لبيع الكميات داخل الخزان على طريقتها في الأسواق السوداء بقرابة 80 مليون دولار، وهو الأمر الذي يرفع من أسعار المشتقات النفطية في اليمن ويدعم مجهودها الحربي ضد الشعب اليمني وتهديد دول المنطقة.

*تصاعد التحذيرات*

وتصاعدت التحذيرات من كارثة بيئية محتملة جراء تسرب نفطي من ناقلة "صافر" التي تعمل كخزان عائم قرب سواحل محافظة الحديدة.

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن قالت - في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي عقدت قبل يومين، بشأن اليمن قالت: إن الحوثيين يخاطرون بحياة الناس والبيئة نتيجة عدم حل قضية خزان صافر العائم.

المليشيا الحوثية المتمردة لاتزال تمنع وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان العائم الذي تؤكد التقارير الدولية أنه يحتاج إلى صيانة عاجلة تلافيا لمنع تسرب النفط.

مليشيا الحوثي التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة رفضت طوال الفترة الماضية السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة تفريغ خزان النفط الخام العائم مشترطة أن تعود عوائد مبيعات النفط لفرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في صنعاء.

*المخاطر المحتملة عند حدوث انفجار أو تسريب:*

احتمالية انسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الاحمر وهذا سيكون أسوأ (بأربعة أضعاف) من كارثة نفط (أكسون فالديز) في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور مايقارب 30 عاما.

كما ستكلف مخزونات الصيد الاقتصادي اليمني 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة، وسيتم ايضا إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية حيث سترتفع أسعار الوقود بنسبة 800٪، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية ويدفع هذا الوضع إلى تحويل العمليات لميناء عدن.

وفي حال حدوث انفجار او تسرب، سيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

*المخاطر المحتملة عند نشوب حريق:*

سيتأثر 3 ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، في حال حدوث حريق في الخزان، وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لـ 6 ملايين شخص.

كما إن 4٪ من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء ممايؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار.

بالاضافة الى ذلك، ستقوم 58 منظمة إنسانية بتعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل إلى صنعاء على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات.