موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟ الحوثي يتوسل حكومات الغرب الكافرة بسرعة استئناف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرته قيادات الإصلاح تستقبل العزاء في رحيل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بمحافظة مأرب المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع الحكومة البريطانية خارطة الطريق الأممية باليمن
قالت مصادر قضائية أن محكمة غرب الأمانة أرجأت اليوم الأحد النظر في قضية الجندي شكري على سعيد المتهم بقتل الطالب الجامعي صالح حاتم الحوتي إلى يوم الأربعاء القادم.
وحسب المصادر فقد أمر رئيس المحكمة محاموا الدفاع بالفصل بالدفع المرفوع من قبلهم المبني على عدم الاختصاص النوعي لها وتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية كما كلف النيابة باستدعاء شهود الإثبات وتقديمهم في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي منصور شائع قد استمعت في أولى جلساتها في هذه القضية صباح اليوم الأحد للتهم المنسوبة لـ"شكري الصبري ومواجهة النيابة له بما ورد في قائمة الأدلة الذي رفضها المتهم ووصفه الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.
من جانبه طالب محامي أولياء الدم عبدالعزيز السماوي بالقصاص الشرعي بحق شكري على سعيد بدعوى قتل المجني عليه صالح الحوتي في 17/3/2009م، ومعاقبة المتهم الثاني محمد يحي المطري(فار من وجه العدالة) لاعتدائه على (علي حاتم الحوتي) (أخو القتيل) بالضرب في إنحاء متفرقة من جسمه بحسب ما ورد في ملف القضية.
وتمسكت النيابة بالتهم المنسوبة إلى شكري وقالت إن إقرارات المتهم مفصلة ومدعمة بشهادة الشهود والأدلة المادية المذكورة مطالبة المحكمة في السير بإجراءات المحاكمة الأمر الذي دفع محامو المتهم للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا نظرا لأن أحد أطراف الخصومة عسكريا, وعمل بالمواد (7,9,30) من قانون الإجراءات الجزئية العسكري وبالمواد(90,180,185,186) فقرة (1) مرافعات باعتبار ذلك الدفع من النظام العام، وهو ما رفضته النيابة بالقول"أن المحكمة مختصة وصاحبة الفصل في القضية بكونها تختص بجرائم الموظف العام معتبرة استدلالات محامي الدفاع بعدم اختصاص المحكمة فاسد بكون اختصاص المحاكم العسكرية ينحصر بالجرائم العسكرية".
وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور حشد قبلي خارج المحكمة.
ويترافع عن المتهم ثلاثة محامين أحدهم من دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وثاني متطوع وثالث مكلف من المتهم.