رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" قبل يومين بين الحكومة اليمنية ومايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن". 

جاء ذلك في بيان اصدره المجلس، رحب فيه كذلك بجهود الوساطة للمملكة العربية السعودية.

وجدد البيان تأكيده "دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي". 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق استكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. 

والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.