ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة
اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق ازمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وقالت اللجنة في بيان لها إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي".
وأوضحت اللجنة ان خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق،
وأضافت اللجنة " ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا".. مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.