أعلن المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيت،اليوم الثلاثاء، سبعة عناصر أو مطالب وصفها بـ"الضرورية" لإنهاء الحرب في اليمن. مؤكدا قدرة المجتمع الدولى على ذلك. 

وحذر غريفيت في مقال له على صحيفة "نيويورك تايمز"، وأعادة "الشرق الأوسط" السعودية نشره، الثلاثاء، من خطر الانجرار الى حرب بين الدول، وليس فقط بين الوكلاء، حسب وصفه. مؤكدا ان هذا الأمر "أصبح الآن حقيقيا للغاية".

وذكر غريفيت، سبعة مطالب مهمة، لضمان ايقاف الحرب في اليمن، والوصول الى تسوية سياسية. حيث شملت تلك المطالب إلى "الحكومة الشرعية، والأحزاب السياسية، والشعب اليمني، وأبناء قادة اليمن".

وحملت الرسالة الأولى، التي بعثها غريفيت الى الحكومة الشرعية، مفادها "احتكروا السلاح"، مشددا على ضرورة أنه يجب "ألا يُسمح لأي يمني خارج نطاق الدولة باستخدام العنف لتحقيق غاياته".

وأوضح أن عملية تسليم السلاح الى الحكومة، يمكن تحقيقه من "خلال عملية تشرف عليها الأمم المتحدة لنقل الأسلحة تدريجياً من الميليشيات إلى الحكومة الجديدة".

وفي رسالته الثانية، أكد غريفيت على ضرورة "أن تكون الحكومة أكثر من مجرد ائتلاف" و "أن تكون شراكة شاملة بين الأحزاب السياسية التي تتخذ الآن جوانب مختلفة". لافتا إلى أن "هذه الدولة تتطلب حل الخلافات من خلال السياسة وهذه القوة تخدمها ولا تهددها".

وفي رسالته الثالثة شدد غريفيت على ضرورة ضمان الحكومة ضمان عدم استخدام بلادها للهجمات على دول الجوار أو حتى أبعد من ذلك". مجددا التأكيد على ضرورة "أن يكون هذا الاتفاق بين قادة اليمن الجدد والدول التي تجاور اليمن".

وأوضح في رسالته الرابعة، أن الحكومة ستتبنى وتلتزم بمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان سلامة التجارة التي اعتمدت منذ آلاف السنين على أمن البحار وسيقوم اليمن بحراسة حدوده، هذا وسيتم دعمه من قبل أولئك الذين يستفيدون من هذا الضمان".

وجدد التأكيد أن "الشعب اليمني سيقوم بالقضاء على التهديد الإرهابي الذي نراه الآن، ويحظره من أراضيه". مضيفا أن الشعب اليمني، "سيضمن جيران اليمن رخاء واستقرار سكانه من خلال التجارة والسخاء الذي سيزيل مخاوف هذه الحرب".

وشدد غريفيت في رسالته الأخيرة، على أن "الشعب اليمني، سيكون هو وقادته هم من يقررون مستقبل الدولة". لافتا إلى أنه "لا حاجة للآخرين للتدخل في ذلك".

وأكد في هذا السياق، أن "شكل اليمن المستقبلي يمكن، لا بل ينبغي، تحديده فقط من قبل اليمنيين المتحررين من ضغوط الحرب وأن يكونوا على استعداد للتفاوض حول مستقبل بلدهم بحسن نية".