ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أنه من المقرر أن يسلط البنك المركزي التركي الضوء الأسبوع المقبل على احتياطات البلاد الأجنبية، حيث سيقدم تفسيرا لكيفية تراجعها بواقع 20 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أن المركزي سيقدم تفسيرا لمصير هذه الأموال خلال مؤتمر صحفي عن التضخم سيعقده في 30 أبريل.

وأضافت أن انخفاض الاحتياطات برره المركزي بالحديث عن سداد ديون خارجية وفاتورة استيراد الطاقة وغيرها من البنود، لكن الإجابات لم تقنع المستثمرين.

كما نقلت عن متعاملين في الأسواق، أن بنوكا حكومية باعت من 10 إلى 15 مليار دولار في سوق العملات المحلية خلال شهر مارس، في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في تركيا.

وبعد تراجع الاحتياطيات في مارس قام المركزي التركي بتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات عبر الاقتراض قصير الأجل، وليس عبر تراكم الدولارات.

وأشارت إلى أن التوضيح الذي سيقدمه المركزي سيكون أول محاولة له للتصدي علنا للاتهام بوجود فجوة مالية كبيرة في البلاد، ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه أنقرة لدعم قيمة الليرة التركية، التي هبطت بنحو 15% منذ مطلع العام الجاري.

ودفع هذا الانخفاض عدة بنوك استثمارية على رأسها “جى بي مورغان” إلى تحذير المستثمرين من خطورة الاحتفاظ بالليرة التركية، ووجه ببيعها فورا وحيازة الدولار.