آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

حكم دولي لإيران ضد واشنطن

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2826

 

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بأحقية إيران في استعادة أصولها المجمدة لدى واشنطن بحجة دعم الإرهاب، والمقدرة بملياري دولار.

ورفض القضاة المزاعم الأمريكية بأنه يجب رفض القضية؛ لأن أيدي إيران ملطخة؛ بسبب علاقاتها بالإرهاب، وأن المحكمة، التي مقرها لاهاي، ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.

وفي أخر مرافعة في الاستئناف المقدم من إيران في أكتوبر/ تشرين الأول أمام محكمة العدل الدولية، قالت واشنطن إن أيدي إيران "ملطخة" ودعمها المزعوم للإرهاب يجب أن يؤدي الى رفض القضية من الأساس.

و تقول واشنطن إن هذه الأموال يجب أن تكون تعويضات للأمريكيين ضحايا الإرهاب، في عمليات تُحمل طهران مسؤوليتها، إلا أن إيران رفعت شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 2016 بهدف استعادة هذه الأموال.

وقضت المحكمة الأمريكية العليا عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال للناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983، وهو ما اعتبرته طهران، آنذاك، يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، وتوجهت بشكواها إلى محكمة العدل الدولية.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.