قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم ا، إنه “لن يتم تغيير رسوم الوافدين حاليًّا”.

ونشرت وكالة بلومبيرغ منذ حوالي أسبوعين تقريرًا قالت فيه، إن السعودية تُراجع قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين، وأن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع.

وفي العام 2016 تم الإعلان عن هذه الرسوم ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبدأت السعودية تطبيق النوع الأول من الرسوم على الوافدين في يوليو 2017، إذ يدفع رب الأسرة 100 ريال (27 دولارًا) شهريًا عن كل فرد، ومن المقرر أن يزيد المبلغ 100 ريال كل عام.

وبدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في شهر كانون الثاني / يناير، وهو يُلزم الشركات بدفع رسوم عن كل موظف أجنبي، لتشجيعها على توظيف السعوديين.

وقرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم، أو ترك السعودية بالكامل، ما أثَّر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل: المطاعم، وشركات الاتصالات.

وعلى الرغم من مغادرة الوافدين للسعودية، ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد بحسب الوكالة.

ويضغط القطاع الخاص السعودي للإعفاء من رسوم تعيين العمال الوافدين، لكن لم يلمح المسؤولون إلى أي احتمال لتأخير زيادات مخطط لها في الرسوم العام القادم.