عقب منحة قطرية، بقيمة 15 مليون دولار، بدأ اليوم الجمعة دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، مما خفف الضغوط الشعبية عن حركة "حماس"، التي تدير القطاع لكن إسرائيل قالت، إن الأموال لن تذهب إلى الحركة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد خفض بشدة الميزانيات المخصصة لقطاع غزة، مما تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. وساعد ذلك على تأجيج احتجاجات دموية مستمرة منذ ستة أشهر على حدود غزة مع إسرائيل، التي تحاصر القطاع، فضلا عن تبادل القصف بشكل متقطع عبر الحدود، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت مصادر فلسطينية إن المنحة القطرية التي وصلت غزة أمس الخميس، تمثل الدفعة الأولى من 90 مليون دولار، سوف تصل إلى القطاع، خلال الأشهر الستة المقبلة بموافقة إسرائيل.

ووافقت إسرائيل، في السابق، على أن تدفع قطر أموالا للقطاع، على أن تستخدم فقط في مشروعات الإعمار المدني المتفق عليها أو للوقود، وذلك خشية أن يصل المزيد من المنح المالية إلى "حماس"، التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل في عشر سنوات.

وقال وائل أبو عاصي، وهو شرطي مرور كان يقف أمام مكتب بريد في مدينة غزة، حيث اصطف موظفون لاستلام رواتبهم، "في يوم من الأيام ما كانش معي مصاري (نقود) أجيب لأولادي علاج أو أكل. اليوم بدي أجيبلهم علاج وأكل وملابس كمان". وأضاف "أنا مبسوط (سعيد) وراح أبسط أولادي".

ويتعين أن يقدم الموظف صورة من بطاقة هويته، وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية. وأضافت "سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية".

وقال مسؤول في "حماس" إن رجال الشرطة سيتسلمون رواتبهم ضمن الموظفين المدنيين الآخرين. وكانت "حماس" قد عينت أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 2007، لكن بدا أن كثيرا منهم استبعدوا من كشوف الموظفين المستحقين للمنحة القطرية.

ولم يدل مسؤولو "حماس" أو قطر أو إسرائيل بتفاصيل الإجراءات المتبعة لدفع رواتب موظفي غزة. لكن عضوا في الحكومة الأمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قلل من أهمية هذا الأمر. وقال وزير البيئة، زئيف إلكين، لمحطة 102 إف.إم الإذاعية في تل أبيب، "ليست هذه أموالا تذهب إلى أنشطة حماس. إنها أموال ستذهب إلى الموظفين المدنيين بطريقة مرتبة منظمة".

.