أعلن رئيس الوزراء عبد القادر باجمال أن مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الرئيس علي عبدالله صالح اراد ام لم يرد كون مصلحة الوطن اليمني تقتضي ذلك.ولإنه يتلائم مع وقائع الحياة ومع الرغبة الشعبية. ونفى أن يكون إعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه تكتيكا سياسيا، قائلا :"لازالت هناك واجبات وطنية مستقبلية تنتظر من علي عبدالله صالح ان يكمل مشواره, طالما ان الدستور يعطيه الحق في ان يرشح نفسه لفترة قادمة.وأكد أنه لا توجد لدى المؤتمر بخصوص مرشح الرئاسة بدائل غير الرئيس صالح. وقال باجمال:"لن اتحدث بلسانين لان عندي مثل استند اليه يقول افضل ان يكون لي نصف لسان ونصف وجه من ان يكون لدي لسانان ووجهان". وقلل في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة الكويت من حجم الفساد في اليمن، مشيرا أن الفساد ينظر له بضخامة اكبر مما نتصوره نحن في الواقع ونعيشة لأن موارد الدولة ضئيلة ومحدودة ولذلك تظهر فيها اشكالايات التعامل مع القوانين والنضم وعدم سلامة الإجراءات في بعض الاحيان. وفي حين أكد باجمال أن طبيعة المؤتمر الشعبي العام طبيعة مختلفة عن طبيعة الاحزاب الاخرى كونه يضم في داخلة كل الوان الطيف السياسية، باغته المذيع بسؤواله.. هذا لانك مثلا امينا له؟ لكنه رد بقوله:"لا لا حقيقة انا كنت يوم من الايام قبل ان اسجن وقبل ان نصطدم في عام 1986م كاجنحة في داخل الحزب الاشتراكي اليمني في عدن كنت اشتراكي وكنت عضو اللجنة المركزية وكنت ابحث على اطار وحدوي إطار يكون عبارة عن جبهة وطنية عريضة لا يقيد نفسة بناصرية ولا ببعثية ولا بنظرة ايدلوجية معينة اشتراكية او اسلامية او غيرها لا يقيد نفسه يأخذ من قيم المجتمع ومن قيمنا الدينية اسس ومبادي ومنطلقات وثوابت ثم ينطلق بدون قيود ايدلوجية".  وأوضح أن أغلبية الحزب الحاكم تمارس الدور الرقابي التشريعي في مواجهة الحكومة رغم ان الحكومة هي حكومته، نافيا تطابق نواب المؤتمر مع مع الحكومة في الرؤى، وأشار أنهم في هيئات المؤتمر الحزبية البحتة او في الكتلة البرلمانية مكملين لبعضهم البعض ولديهم اجتماعات مكثفة ومصارحات كثيرة وأيضا تناقضات في بعض الاراء. واعترف رئيس الوزراء ان المؤتمر يقود العملية الانتخابية بشكل غير متكافي نظرا لانعدام وسائل التأثير كالصحف اليومية والمطابع وكون للسلطة قدرة على توجية الرأي، مبررا بأن ذلك موجود في كل البلدان من اقصى الدنيا من مضيق بنما إلى اطراف اطراف الصين.  وأشار أن الأحزاب يجب أن تلتقي في الحوارات على قواسم وتنفذ ما هو في اطار الدستور والقانون لا أن يستبدلان بصفقة سياسية. واستغرب باجمال الحديث عن الانتقال السلمي للسلطة الذي ليس لاول مرة يحدث, بل حدث في 99 وحدث في 93 وحدث في 97 هذا انتقال سلمي للسلطة، مستدركا لكن هناك من يريد انتقال السلطة له. وأشار أن السجون اليمنية مفتوحة للزيارة بما فيها سجون الأمن السياسي ما حواه تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في اليمن من ادعاءات كون الأمريكان يتلقون اخبارهم من غير مصادرها الحقيقية، قائلا:"عندما كنت وزير الخارجية كانت وزارة الخارجية عندما تصدر تقرير يعطونا نسخة ويقولون لنناقشه ونصل بعد ذلك إلى تقرير موحد أو تقرير شبه متفق عليه لانه فيه جملة من اشياء لا يمكن ان نطلقها اطلاقا تعسفيا".