في الوقت الذي أحيلت فيه اتفاقية الحكومة اليمنية مع شركة دبي العالمية المتعلقة بإدارة المنطقة الحرة في عدن والمدينة الصناعية وميناء الحاويات مطلع ابريل الجاري من قبل رئاسة البرلمان إلى لجنتي "النقل والخدمات" في المجلس بمشاركة ممثل عن اللجنة المالية ، وفي ذات الوقت الذي تقدمت به شركة رابطة الكويت ومناولة الخليج لتظلم إلى البرلمان بشأن موافقة الحكومة اليمنية على إرساء المناقصة على شركة دبي وإهمال عرضها الذي وصفته بأنه الأفضل لليمن ، برزت مطالبة جديدة للحكومة اليمنية من مواطن أميركي لديه وثائق معتمدة تقول انه يملك 30% من مشروع المنطقة الحرة بمحافظة عدن ، مطالباً الحكومة بالتوقف عن تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركة دبي باعتبارها غير قانونية. وأضاف المواطن الأميركي "من أصل يمني" جمال محمد عوض باوزير في مذكرته التي وجهها للسيد سلطان بن سُليّم رئيس هيئة موانئ دبي ومنسوخة لأعضاء الكونجرس الأميركي عن ولاية مينوسوتا انه يطالب بحقوقه وإخوانه كاملة قبل البدء بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة اليمنية ، مشيراً إلى انه بدأ بالإجراءات القانونية عبر شركة محاماة أميركية ( FONDLAW ) التي تعتبر من اكبر شركات المحاماة الأميركية لاستعادة حقوقه وإخوانه كاملة. وطالبت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية الموكلة من قبل الشركة الأميركية لمتابعة القضية باليمن ، طالبت رئيس وأعضاء مجلس النواب برفض الاتفاقية مع شركة DBI بشأن مشروع المنطقة الحرة باعتبارها اتفاقية غير قانونية , مشيرة إلى أن موكلها الأميركي من أصل يمني جمال محمد عوض باوزير شريك وإخوانه بنسبة 30% في مشروع المنطقة الحرة. أوضح المحامي المعروف محمد ناجي علاو في مذكرته التي وجهها لرئيس وأعضاء البرلمان أن الحكومة قامت بشراء المشروع من أسرة بن محفوظ دون الحصول على موافقة باوزير وقامت بشرائه بطريقة غير قانونية دون وثائق موثقة ودون وجود تنازل من باوزير عن حصتهم, مشيراً إلى وجود قضية بين الأخيرين وبين أسرة بن محفوظ بشأن ذلك لازالت منظورة أمام القضاء ، مطالباً برفض المصادقة على الاتفاقية لعدم قانونيتها ولعدم وجود حق للحكومة اليمنية في التصرف بمشروع المنطقة الحرة منفردة باعتبار أن موكليه من بيت باوزير شركاء بنسبة 30% وهم على استعداد للقاء اللجنة المختصة بمجلس النواب وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة. وفي مذكرة أخرى وجهها المحامي علاو لرئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال تشير إلى أنها مرفقة بمذكرة أخرى من باوزير لشركة موانئ دبي يشرح فيها حقوقه وأفراد أسرته الشرعية والقانونية وهو منسوخ لأعضاء الكونجرس عن ولاية مينوسوتا وحال وصول الخطاب سيكون باوزير قد بدأ بإجراءات قانونية لاسترجاع حقوقه ، مطالباً بإيقاف عملية إتمام إجراءات البيع أو التأجير من قبل الحكومة اليمنية حتى حصول باوزير على حقوقه كاملة.  وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من مغبة الاتفاقية التي وصفوها "بالصفقة" مع شركة دبي ، مطالبين مجلس النواب برفض الاتفاقية وإعلان مناقصة جديدة بشفافية عبر لجنة فنية منسجمة من خبراء اقتصاديين وقانونيين مستقلين وآخرين من ذوي الخبرة والثقة بإدارة المناطق الحرة.  وكانت "اللجنة الفنية المتخصصة قد استبعدت بعض العطاءات والعروض تحت مبرر تأخرها عن الموعد الذي حدد للإغلاق كان أبرزها "شركة هونج كونج" الصينية التي وقع دولة رئيس الوزراء مذكرة تفاهم منحها تشغيل وإدارة المنطقة الحرة والمدينة الصناعية وميناء الحاويات في الحاويات خلال زيارته "لبكين" عام 2003م وعاد بعدها للمصادقة على اتفاقية التنفيذ مع دبي العالمية ، الأمر الذي افقد الحكومة اليمنية مصداقيتها أمام الجانب الصيني. وكان دولة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال قد صادق عام 2003م على مذكرة تفاهم عقدتها إدارة المنطقة على مذكرة تفاهم اتفق فيها الجانبين على منح (هونج كونج) إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء مجمع صناعي في المدينة الصناعية يحتوي على مجمع سيارات والصلب والحديد والغزل والنسيج, منحت على إثره شركات تجارية على منحة تجارية) قيمتها 300 مليون دولار مساعدة على تعزيز المنتجات الصينية في السوق اليمنية.