تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد الأمريكي ويسجل أداء ضعيفا في الربع الأول الإعلان عن موعد الديربي السعودي بين النصر والهلال
أعلنت السلطات السعودية توقيف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع بالمملكة تلقى رشوة بقيمة مليون ريال (نحو 270 ألف دولار) وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات طالت مسؤولين وأمراء على خلفية شبهات بالفساد.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في بيان له أمس إن السلطات تلقّت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بـ “تعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة”.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنه “بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي”.
وتابع أنه تم القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وأقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما.
ولم يذكر المعجب اسم المسؤول الموقوف بوزارة الدفاع التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. ويأتي الكشف عن قضية الرشوة تلك بعد نحو ثمانية أشهر من حملة توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات الأمراء والمسؤولين والوزراء السابقين على خلفية الاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.
ومن بين هؤلاء الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال ابن عم ولي العهد. وغيرهم من الأمراء وكبار رجال الأعمال.
وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل إلى تسويات مالية. وبحسب المدعي العام، فإن الاتفاقات المبرمة سمحت للسلطات باستعادة أكثر من 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) على شكل ممتلكات عقارية أو تجارية أو سندات أو نقد.