أكد الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين أن الزيارة التي يقوم بها حالياً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية لصنعاء أثمرت عن تقارب كبير في وجهات النظر وخطوات عملية جادة لتأهيل اليمن للاندماج الكلي في مجلس التعاون الخليجي ، مشيراً إلى انه تم تحديد مواعيد زمنية لتأهيل اليمن اقتصادياً حيث تم تحديد نوفمبر القادم لعقد مؤتمر المانحين لتأهيل الاقتصاد اليمني لمواكبة اقتصاد دول المجلس في إطار المشروع الذي تقدمت به اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي اليمني ، يتبعه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية وذلك في الشهرين الأولين من العام القادم 2007م. وأضاف الدكتور القربي أن جلسة المباحثات اليمنية الخليجية التي عقدت صباح اليوم بمقر وزارته وترأسها عن الجانب اليمني فيما ترأسها عن الجانب الخليجي أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن حمد العطية كانت ناجحة بكل المقاييس حيث تم فيها الاتفاق على عدد من الخطوات العملية في إطار تطوير العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة شعوبها ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ترجمة لإرادة القيادة السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون بما يحقق المزيد من الاندماج الاقتصادي وتنمية المصالح المشتركة. وكان الرئيس علي عبدالله صالح شدد في لقائه أمس بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية على ضرورة تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والإخاء وتطوير جوانب العمل العربي المشترك، في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وجدد صالح ترحيبه بالاستثمارات الخليجية في اليمن ، مؤكداً أنها ستلقى كل الرعاية والاهتمام ، مشيرا إلى أن اليمن عموماً أرض خصبة لكل أنواع الاستثمارات ولديها قانون مشجع يضمن رأس المال للمستثمر. وكان اللقاء بحث علاقات التعاون والإخاء بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص التعاون في المجال الاقتصادي ، حيث اطلع العطية الرئيس صالح على نتائج اللقاءات والمباحثات مع الجانب اليمني والخاصة ببحث نتائج أعمال اللجنة الفنية التي أقر تشكيلها من وزارات المالية بدول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك لإعداد دراسات تحدد الاحتياجات التنموية لليمن بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن الذي سيدعى إليه رجال الأعمال من الجانبين الخليجي واليمني، وكذا المؤتمر الدولي للمانحين ، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والقضائية والإدارية ومسيرة عملية التنمية في اليمن ، مؤكداً أن الأوضاع في المنطقة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتآزر لما فيه مصلحة شعوبنا وبلداننا.