أعلنت عضو لجنة المرأة في البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، «سيدة حميدة زر آبادي»، عن موافقة المحكمة العليا في إيران، على مشروع قانون تقدمت به اللجنة يهدف إلى منح الفتاة حق الزواج دون إذن ولي الأمر.

ونقلت وكالة أنباء «برنا» اليوم عن «زر آبادي»، أن «المشروع استغرق عامًا واحدًا للموافقة عليه من قبل السلطة القضائية، لكنه وضع شروطًا لزواج الفتيات دون الرجوع أو إذن ولي الأمر».

ومن أبرز تلك الشروط «بلوغ الفتيات 28 عامًا من العمر، والحصول على درجة الماجستير، وخمس سنوات من الخبرة في العمل في مجال التأمين».

ولفتت إلى أن «التعديلات شملت المادتين 1043 و1044 من القانون المدني، فيما يتعلق بإذن الأب للزواج»، مشيرة إلى أن «تلك القوانين قُدمت إلى البرلمان، وسيتم التصويت عليها خلال مدة أقصاها شهر واحد».

والسبت، أعلن رئيس قسم الزواج والطلاق في إيران «علي مظفري» إلزام المقبلين على الزواج بحضور «جلسات المشورة»، موضحًا أن «الخطة بدأت في طهران الأسبوع الماضي، وسيتم تنفيذها في البلاد الشهر المقبل».

واعتبر «مظفري» أن تلك «الخطة الواجبة ستحد من معدل ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، التي أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع الإيراني».

وأعلنت دائرة الأحوال المدنية في طهران، نهاية العام الماضي، أن 40% من حالات الطلاق في العاصمة تتم في السنوات الخمس الأولى من الزواج، حيث إن متوسط عمر الزواج للذكور 30 عامًا وللإناث 26 عامًا.