كشفت مصادر صحافية عن إجراءات التقاضي في المحكمة التجارية بأمانة العاصمة صنعاء نهاية الأسبوع الماضي عن وجود رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم" ضمن الشهود والسعاة "السماسرة" في صفقة تجارية بين رجلي الأعمال العمودي والفاقوس. وكان المحامي الفيصلي قد تقدم للمحكمة التجارية قبل فترة للحصول على حقه كشاهد وساعٍ في الصفقة. وفي الجلسة الأخيرة تقدم محاميان آخران للمحكمة التجارية بطلب تدخل يطالبان بموجبه بمبلغ عشرين مليون ريال، كساعيين وشاهدين في الصفقة المذكورة إلى جانب رئيس الوزراء ومحامٍ آخر، ورفض رئيس المحكمة التجارية القاضي فهيم عبدالله محسن طلب التدخل باعتبار أنه لا يجوز التدخل إلا بسند تنفيذي، ولم يستأنف المحاميان قرار المحكمة، كما حكمت المحكمة للفيصلي بحقه في السعاية. وتفيد المعلومات أن حجم مبلغ السعاية الكلي يقدر بحوالي سبعين مليون ريال، إلا أن المعلومات لم تقدر حجم المبلغ الذي تقاضاه رئيس الوزراء كساعٍ وشاهد في الصفقة. وكان أحد المحاميين الذين قدما طلب التدخل قد أكد في المحكمة أنه ساعٍ وشاهد إلى جانب دولة الأستاذ عبدالقادر باجمّال ، كما أن طلب التدخل قدم عن المحاميين فقط . وتعتبر السعاية والشهادة على صفقات تجارية ليست من مهام رئيس الحكومة ولا أي من أعضائها. وبحسب قانوني تحدث لموقع صحيفة الشورى المحلية التي أوردت الخبر فإن من حق رئيس الوزراء أن يشهد على عقد زواج، أما الشهادة على الصفقات أو السعاية فهي أمر آخر. يذكر أن الدستور اليمني يحرم الجمع بين المنصب الرسمي وممارسة العمل التجاري، ويعاني الاستثمار في اليمن من تدخل بعض المسؤولين والنافذين.