قال مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي أمس الأول أن الحكومة الإيرانية ستحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك خطط إصلاح نظامها المصرفي بالكامل، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية في 2015 .

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ) للأنباء الاقتصادية ان «احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيزيد حالة الغموض، وحالة الغموض ستتطلب بعض الإجراءات لضمان استقرار السوق». ومؤخرا أضافت التكهنات بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الإيراني، مما أدى إلى تراجع سعر الريال الإيراني إلى مستويات قياسية.

وحسب أزعور، فإن صناع السياسة في إيران يحتاجون إلى حل مشكلات النظام المصرفي في البلاد، والذي يفرض صعوبات على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويحث الصندوق السلطات الإيرانية باستمرار على إعادة رسملة وهيكلة البنوك الإيرانية.

وكان أزعور قد قال في وقت سابق ان قرار إيران الشهر الماضي بتوحيد سعر صرف العملة في السوقين الرسمية والحرة لدعم الريال «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وفقد الريال نصف قيمته تقريبا منذ سبتمبر/أيلول لأسباب من بينها المخاوف من خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

وقالت السلطات الإيرانية الشهر الماضي أنها توحد سعر الصرف الرسمي للريال وسعره في السوق الحرة لصالح سعر موحد عند 42 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي. ويرى أزعور ان هذا التوحيد «يساعد في القضاء على التشوه ويحسن تنافسية الاقتصاد».