كشفت تقارير إحصائية أن اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة العليا للانتخابات من طالبي التوظيف وفق كشوفات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والتي تبين أن غالبيتهم من أحزاب المعارضة اليمنية الممثلة في اللقاء المشترك الأمر الذي جعل قيادات في المؤتمر إعلان حالة طوارئ داخل أروقة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم . وعلمت (مأرب برس) أن مسئولي الحزب الحاكم يُحمّلون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات عن حزبهم والأحزاب الموالية لهم هذه النتيجة ، مشيرين إلى أنها كانت مفاجأة كبيرة لهم بل وصلت إلى حد الصدمة عند بعض القيادات التي بدأت الاستنفار التام في إطار تلافي هذه المشكلة وعمل لجان خاصة من قواعد المؤتمر في المحافظات والمديريات والعزل والقرى لمتابعة ومراقبة أداء تلك اللجان التي يحتمل أنها تعمل لصالح أحزابها وولاءاتها الحزبية. وقالت الدراسة الإحصائية التي قام بها فريق متخصص على كشوفات اللجان التي تم إرسالها من وزارة الخدمة المدنية إلى اللجنة العليا للانتخابات أن التجمع اليمني للإصلاح حصل على 65% من قوام تلك اللجان وان 15% كانت من نصيب أحزاب اللقاء المشترك "الاشتراكي والناصري" وبقية النسبة كانت موزعة بين المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" 13% والمستقلين بنسبة 7% فقط. من جانبة نفي / الشيخ مبخوت بن عبود الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة مأرب حقيقة هذه الدراسة وأعتبرها خطوة إستباقيه للاستيلاء والاستحواذ على بقية المقاعد التي حصلت عليها أحزاب اللقاء المشترك , وأكد عبود أن هذه الدراسة غير حقيقية و مبالغ فيها وقال أن الواقع يؤكد أن أغلبية اللجان مسيطر عليها من قبل الحزب الحاكم , وفي السياق نفسة فقد نشرت تقارير صحفية في وقت سابق أن الكشوفات التي رفعت من مكاتب الخدمة المدنية قد تم مراجعتها من قبل الحزب الحاكم وهو من قام بعمليات الحذف والإضافة للتك الأسماء في خطوة لتعزيز وتثبيت كوادره في غالبية تلك اللجان وهو ما ظهر في عدد كبير من الدوائر حسب تلك التقارير الصحفية .