ناشدت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في اجتماع جمعيتها العمومية مساء أمس الرئيس باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بإعداد كادر خاص للموظفين الإداريين في السلطة القضائية نظرا لخصوصية مهنتهم وطبيعة أعمالهم واستقلال سلطتهم بحسب الدستور وجاءت هذه المناشدة عقب قيام النقابة بدعوة لكافة منتسبيها في مختلف الأجهزة القضائية إلى الاستعداد لتعليق الشارات ابتداء من نهاية الشهر الجاري تمهيدا للإضراب احتجاجا على عدم تطبيق إستراتيجية المرتبات والأجور . كما أكدت النقابة في إجتماعها على ضرورة أن يقوم وزير العدل بتوصيف وتصنيف أوضاع مدراء المحاكم وأمناء السر ورؤساء الأقلام والأقسام في المحاكم والنيابات والكتبة والمحضرين والمعلنيين بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وكذا اعتماد بدل سكن وصرف الحوافز والمكافآت أسوة بزملائهم .

وأكدت النقابة أنها ستقوم بإشعار وزير العدل والنائب العام يوم السبت القادم بتنفيذ المطالب المذكورة أعلاه لمدة خمسة عشر يوما، وانه سيتم إبلاغ الجمعية العمومية بما سيتم أولا بأول. كما طالبوا الجهات المختصة بسرعة تنفيذ إستراتيجية الأجور ونقل الكادر الإداري لموظفيهم.