التعليم العالي تلوح بمحاكمة مستشاريها المتخلفين بالعهد

السبت 12 يوليو-تموز 2008 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات
عدد القراءات 10883

أقرت اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. صالح علي باصره –رئيس اللجنة – امهال المستشارين الثقافيين والمستشارين الماليين والمسئولين الماليين بسفارات اليمن في الخارج –السابقين والحاليين – حتى اخر يوليو الجاري لاستكمال تصفية العهد المقيدة عليهم،
ونقل موقع المؤتمر نت عن مصادر وصفها بالمطلعة ان وزارة التعليم العالي ستقوم بإعداد تقرير نهائي نهاية الشهر الجاري عن الأشخاص الذين تم تصفية العهد المقيدة عليهم كلياً أو جزئياً وكذلك الذين لم يلتزموا بتصفية العهد وإعداد ملف لكل شخص يتضمن كافة الوثائق وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
جاء ذلك بعد أن اطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزارة التعليم العالي حول مستوى الانجاز في لجان تصفية العهد.
واقر الاجتماع الذي حضره نائب وزير الخارجية علي مثنى حسن ونائب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان ،ونائب وزير التعليم العالي محمد مطهر ووكيل وزارة المالية د.محمد الزعيتري ووكيل وزارة التخطيط د. محمد الحاوري ووكيل وزارة التعليم الفني احمد عوض بن ربيعه-أقر-التقرير المقدم من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي حول تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الابتعاث للعام 2008/2009م حيث بلغ عدد المنح (804) منحة دراسية خارجية وداخلية في مجال الدراسات الجامعية و(285) منحة دراسية خارجية في مجال الدراسات العليا ،
كما أقر الاجتماع التقرير المقدم من لجنتي التأهيل الوظيفي والتأهيل العام .
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من نواب وزراء التعليم العالي والخارجية والخدمة المدنية والتخطيط لحصر جميع المنح التي ما تزال تحت إشراف وزارات أخرى وإعداد آلية لتوزيعها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها النافذة الوحيدة للابتعاث الخارجي وفقاً لقانون البعثات والمنح الدراسية .
وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم عملية الابتعاث وتصحيح الاختلالات وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية في الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في هذا المجال .
إلى ذلك أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ . د . صالح باصره حرص وزارته على تفعيل دور اللجنة العليا للبعثات واللجان الفرعية الأخرى وإشراك الوزارات المعنية في اتخاذ القرار في عملية الابتعاث وتحقيق التعاون الذي يكفل تحقيق الهدف من الابتعاث الخارجي في خدمة التنمية .