كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العديد من جوانب القصور التي رافقت اداء الاجهزة الادارية للدولة للعام 2004م. واجمل بيان الرقابة السنوي الذي قدمه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى مجلس النواب وتناول الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والموازنة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام 2004م -اجمل مظاهر الاختلالات الادارية والمالية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في عشوائية عملية التخطيط والقصور في دراسات الجدوى الاقتصادية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح وغياب الشفافية . وجاء في البيان - الذي من المتوقع ان يحال الى لجنة خاصة لمناقشتة - انه وبرغم الزيادة التي طرأت على الموارد المالية للدولة في عام 2004م البالغة 148.5 مليار ريال والناتجة في اغلبها عن عوامل خارجية الا ان الحكومة لم تتمكن من معالجة الاختلالات في الموازنة العامة والتي أرجعها الى التوسع في النفقات العامة.

مشيرا الى ان الانفاق الجاري استحوذ على الجانب الاكبر من الانفاق العام بنسبة بلغت (74,7%) وبمبلغ 625 مليار ريال الامر الذي لا ينسجم وأهداف الاصلاح المالي والمتمثلة في الحد من هذا الانفاق والسيطرة على معدلات نموه. وأرجع التقرير التوسع في الانفاق الجاري الى الاعتماد الاضافي الذي تقدمت به الحكومة والذي بلغ (188,6) مليار بمخالفة لاحكام المادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 90 والقاضي بأن يكون الاعتماد الاضافي في أضيق الحدود وأن ينحصر على حالات الضرورة القصوى.

وكشف تقرير الجهاز المركزي عن تدهور نسبي رافق تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2004م في جانب النفقات الرأسمالية الاستثمارية حيث تراجعت نسبة النمو لتصل الى 6 % فقط مقارنة بنسبة بلغت 72% في العام 2003وتناول التقرير جملة من الاختلالات الادارية التي صاحبت أستخدام الموارد المالية تمثلت في بطء تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية في العديد من الوزارات والوحدات الحكومية بما ينعكس سلبا على أهداف وخطط التنمية. كما تناول التقرير عدد من الاختلات في قطاعات التعليم الصحة الكهرباء الايرادات العامة الدين العام ومرافق أخرى.