رحبت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الجمعة 26 فبراير/شباط، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد العقوبات وإدانة تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وقال بيان لوزارة الخارجية: "إن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم وإسناد إيراني، التي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة".

وأكد البيان استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة "لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر يوم أمس الخميس، تمديد العقوبات لعام آخر على شخصيات "تهدد الأمن والسلام في اليمن"، منهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ونجل الرئيس اليمني السابق، أحمد علي، فضلا عن إضافة القيادي الحوثي البارز سلطان زابن إلى القائمة، على خلفية استخدام "التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء".

وتزامن القرار مع حملة شعبية للمطالبة برفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل، الذي يرفض الاعتراف بالحكومة الشرعية واجراء مصالحة وطنية شاملة.