بعد أسبوع من قيام الجماعة الحوثية الموالية لإيران بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية والأممية، هددت الجماعة بأنها ستقوم بقطع الاتصالات والإنترنت بذريعة نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل منشآت الاتصالات التي لا تزال الجماعة تتحكم بها مركزياً من صنعاء.

وجاء تهديد الجماعة الانقلابية في بيان بثّته المصادر الإعلامية التابعة لها، زاعمةً أن «احتجاز السفن النفطية بات يهدد بتوقف أنشطة القطاعات الحيوية والخدمية التي تعتمد على النفط في إنتاج الطاقة وتشغيل معداتها ووسائل النقل».

وكانت الحكومة الشرعية قد علقت العمل بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة منذ أشهر بعد أن أقدمت الجماعة على السطو على عائدات رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الشحنات والتي كانت قد خصصت لها حساباً في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، إذ كان -حسب الآلية- يُفترض أن تذهب الأموال المحصلة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وزعمت الجماعة أن «المخزون الأساسي والاحتياطي لمؤسسة الاتصالات من النفط على وشك النفاد، وهو ما قد يتسبب في توقف السنترالات ومحطات التراسل والصيانة لجميع تجهيزات الاتصالات، وبالتالي حرمان شرائح واسعة من اليمنيين من خدمة الاتصال والإنترنت، ناهيك بتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد على خدمات الاتصالات والإنترنت في تسيير أعمالها وهو يما ينذر بكارثة حقيقة»، حسب قولها.

وفي حين تقول الحكومة الشرعية إن كمية الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين تكفي المستهلكين حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كانت الجماعة قد افتعلت منذ يونيو (حزيران) الماضي أزمة في الوقود أدت إلى ازدهار السوق السوداء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى أكثر من 300%.

ويعتقد مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية من خلال تهديدها بوقف الاتصالات والإنترنت تحاول أن تقايض الحكومة الشرعية للسماح بوصول شحنات النفط إلى ميناء الحديدة والسيطرة على العائدات لتسخيرها في مجهودها الحربي وللإنفاق على شراء الأسلحة الإيرانية المهربة.