طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن بـ"تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير "بشأن أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء "راس عيسي" بمحافظة الحديدة(غرب).

جاء ذلك في "عناصر صحفية" تلاها رئيس مجلس الامن الدولي السفير كريستوف هويسجن، على الصحفيين بمقر الامم المتحدة عبر دائرة تليفزيونية ،وذلك عقب انتهاء جلسة للمجلس حول الأوضاع باليمن. 

وأعرب المجلس عن "الانزعاج الشديد تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط ، وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه".

وترسو هذه الناقلة قبالة ميناء "رأس عيسى"، منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وتواجه خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام، جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.

وقال السفير الألماني "اطلعنا كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال الجلسة على المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة التي تشكلها الناقلة، والتي يتضح من حالتها تسرب مياه البحر لغرفة محركها في 27 مايو/ايار الماضي".

وأضاف "أعرب أعضاء المجلس عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تحلل أو انفجار ناقلة النفط ،وحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه".

وتابع "وأقر أعضاء المجلس بإعلان الحوثيين السماح لفريق اممي بالوصول للناقلة، ودعا ممثلو الدول الاعضاء الحوثيين لتحويل هذا الالتزام إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن".

واستطرد قائلا "بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وطريق سفر آمن إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى".

وشدد كريستوف هويسجن على أهمية "تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة التقنيين لتقييم حالة الناقلة وإجراء أية إصلاحات عاجلة محتملة، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

كما أكد رئيس المجلس "تطلع الدول الاعضاء بالمجلس إلى رؤية تنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير".

بدورها قالت الأمم المتحدة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، عرقلت عملية إصلاح ناقلة النفط "صافر" طوال العامين الماضيين، محذرة من مخاطر بيئية ومعيشية واقتصادية كبيرة في حال عدم إصلاح الناقلة فوراً.

جاء ذلك في كلمة لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي في الجلسة الخاصة بناقلة النفط اليمنية "صافر" التي عقدت الليلة الماضية استجابة لطلب الحكومة اليمنية.

وقال لوكوك إن سلطة الحوثيين لم تكن "راغبة في قبول المهمة عمليا . وبدلا من ذلك، فرضت شروطا مسبقة وربطت صافر بقضايا أخرى".

وخاطب لوكوك أعضاء مجلس الأمن "لقد قدمت لكم، في إحاطاتي الخمس عشرة السابقة، تعليقًا على البيروقراطية المطولة في الحصول على الأذونات التي يتم طلبها للزيارة، ويبدو أنها مُنحت ثم تبين أنها لم تُمنح في الواقع".

وأضاف "أكثر الطلبات التي طلبتها سلطات أنصار الله(الحوثيون) نشر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في الحديدة قبل إجراء أي تقييم لصافر. وهذه مسألة لا علاقة لها البتة بقضية الناقلة".

وأشار لوكوك إلى أن جماعة الحوثي بعثت مؤخراً بموافقة خطية "أنها ستقبل بوصول بعثة من الامم المتحدة التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة إلى الناقلة" وقال "نأمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأشاد لوكوك، بموقف الحكومة اليمنية التي طلبت من الأمم المتحدة التدخل لحل مشكلة السفينة قبل نحو عامين، مشيراً إلى سعيها الحثيث والنشيط لتقييم السفينة والصول إليها.

وأوضح المسؤول الأممي أن تسرب النفط من سفينة صافر لا تقتصر مخارطه على الكارثة البيئة بل سيكون له، تأثيراً سيئاً على الشعب اليمني خاصة المجتمعات الساحلية في تعز والحديدة وحجة، إضافة إلى مخاطر توقف ميناء الحديدة لعدة أشهر بسبب تلوثه بالنفط، وتضرر مجتمعات الصيد بشكل كبير.

وقال لوكوك: أريد أن أكون واضحا أن الخطر من صافر ليست بأي حال من الأحوال بيئية بحتة، على الرغم من أن التأثير البيئي سيكون مروعا. كما أنه يشكل تهديداً مباشراً وقاسياً لملايين اليمنيين - وربما بقاءهم على قيد الحياة.

وختم لوكوك إحاطته بالإشارة إلى تقديم الأمم المتحدة طلباتها للحوثيين للسماح بوصول بعثة الأمم المتحدة للسفينة خلال ثلاثة أسابيع، وقال "نأمل أن تتم الموافقة بسرعة على هذه الطلبات وغيرها من الترتيبات اللوجستية، دون شروط مسبقة" مؤكداً أن أمام الحوثيين "فرصة مهمة من شأنها أن تعفي الملايين من مواطنيها من مأساة أخرى".

وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.