|
لم أكن أفكر في كتابة هذا الموضوع لإعتبار أن الفساد قد إستشرى وتوغل في العديد من مرافق الدولة , والإخفاقات المتلاحقة هي أبرز سمات هذه الحكومة ..
وبشأن خليجي عشرين الذي كان لليمن شرف إستضافته , وكانت رسالة سياسية هامة داخلياً وخارجياً تؤكد قوة دولة الوحدة وتماسكها وتخرص الألسنة المغرضة , وتقطع دابر الحاقدين على الوطن , ووحدته ...
ولولا الإرادة القوية للقيادة السياسية وإصرارها في إقامة المناسبة في موعدها , وإشرافها المباشر لما تم كل ذلك .. وبغض النظر عن تقييم أداء اللجنة المنظمة لإستضافة البطولة فذلك موضوع مستقل يحتاج لتقييم موضوعي من جوانب مختلفة .
وما دفعني لكتابة هذا المقال هو التصريح الاستفزازي لمعالي وزير الشباب والرياضة ونعت منتقدديه بمصطلحات تنعكس عليه في المقام الأول ، وذلك بشأن الإخفاق غير المسبوق الذي مني به منتخبنا الوطني , والذي يتحمله في المقام الأول وزير الشباب والرياضة بإعتباره المسئول الأول عن الرياضة في الوطن بحكم منصبه , وهي مسؤلية سياسية وإدارية .. فضلاً عن مسؤليته الأدبية أمام الشعب ورئيس الجمهورية الذي عهد إليه بأمانة قطاع الشباب والرياضة ..
ولماذا يسارع الوزير إلى الإحتفال بالمنجزات فقط دون غيرها ؟ والتي حققها من خلال المتعاونين معه , والجهات المساندة له , وهي حقيقة في مجملها جهود شخصية لبعض الشخصيات التي اشتركت ضمن فريق العمل .
وفي محاولة للوزير للظهور وخطف الأضواء عن الذي يستحقها بالفعل ! ومن خلال حديث معالى الوزير يريد أن ُيفهم الآخرين بأن نجاح دورة خليجي عشرين وإقامتها في موعدها لم يكن ليحصل لولا إدارته الجديرة ..وموهبته الفذة في متابعة عمل اللجان المنظمة , والكوادر المشاركة في إنجاح الفعالية .. ويعتبره إنجازاً شخصياً له .
أما في حال إخفاق فريق المنتخب الوطني من إحراز أي فوز ُيذكر, وظهوره بالنتائج السيئة والمخزية فالكل يتهرب من المسئولية ...
لقد كان من المفترض أن يعترف معالي الوزير بالخطأ , والإعتراف بالخطأ شيئ عظيم وضروري في حياتنا العامة والخاصة ... والمسئولية الأخلاقية هي سلوك ومنهج قويم , وهي ثقافة نحتاج أن يتعملها وزرائنا ومسئولينا ...
ولكن للأسف الشديد هذه الثقافة لإزالت بعيدة عن أسلوب العمل لدينا عامة والمسئولين خاصة , وبهذا الخصوص فلقد ظهرت الكثير من الأصوات المطالبة باستقالة أو إقالة معالي وزير الشباب والرياضة .. وبرأيي الشخصي المتواضع كان يكفي أن يعلن إستعداده لتحمل المسئولية كاملة , وأن يضع إستقالته بعهدة القيادة السياسية , والشعب , والرأي العام .
ولا يجوز للوزير أن يضع أوزار فشل منتخبنا الوطني على غيره , ويحتمي وراء كبش فداء ُيحمله تبعات الخطأ والتقصير.
وبرغم الإمكانيات المادية الهائلة , والصلاحيات الواسعة التي ُوضعت تحت تصرفه .. فقد أخفق في تحقيق أي فوز يذكر للمنتخب الوطني ...
ومعالى وزير الشباب والرياضة باعتباره المسئول الأول عن الرياضة في اليمن وتنميتها يتحمل المسئولية الكاملة عن الكارثة , والإخفاقات التي مني بها منتخبنا الوطني ..
ولا يعفيه أبداً من المسئولية كون الإتحاد العام لكرة القدم جهة مستقلة , فلديه صلاحيات واسعة في الإشراف والرقابة على أداء الإتحاد بإعتباره جهة الدعم المالي , وجهة الصرف ..
وان أبسط ما تعملناه في تعريف الإدارة هو أن " أن تحصل على نتائج معينة من خلال عمل الآخرين .. وأن تكون مسئولاً عن هذه النتائج "
واسناداً للقاعدة الإدارية " بما أنه توجد سلطة .. توجد مايقابلها مسؤلية " وبما أن الوزارة هي التي تتولى دعم الإتحاد .. فإن لها حق الرقابة , وعليها واجب المحاسبة في أداء عمل الإتحاد , ولها سلطة واسعة في إيقاف المخصصات المالية , والإعتمادات الهائلة التي تصب في خزينته إذا تبين لها عدم قدرته في أداء عمله , خاصة وأن هناك أربعة وكلاء بوزارة الشباب والرياضة أعضاء في قيادة الإتحاد ومنهم وكيل وزارة الشباب والرياضة نائباً لرئيس الإتحاد , وللوزير صلاحيات واسعة في صرف الأموال دون رجوع الى لائحة تحد من سقف تلك الأموال أو تشريع يقننه ..
وبموجب القانون تكون تبعية الإتحاد للوزارة .. حتى لو كانت شكلية باعتبار الإتحاد ُتشرف عليه الوزارة من خلال الإدارة العامة للأندية والإتحادات الرياضية , وبموجب الإشراف من خلال الدعم المالي والإشراف الرقابي .
وتحديد مسؤلية وزير الشباب والرياضة حول إخفاقات المنتخب الوطني ُتثبت من ناحيتين :
الأولى : باعتباره المسؤل الأول عن الرياضة في الوطن ورعايتها وتطويرها .. وبذل كامل العناية في الرقي بالأندية الرياضية , ودعم الإتحادات الرياضية المختلفة .. وتزويدها بالخبرات الرياضية , ومتابعتها ,ومراقبتها لأداء مهامها , والنهوض بها لتكون في مستوى لائق ومشرف للوطن .. وتحفيزها لأداء أفضل في البطولات الداخلية والخارجية ..
الثانية : باعتباره المختص بردف المنتخب الوطني بالكوادر الرياضية المتميزة , وتأهيل اللاعبين , والإداريين , والفنيين , ومتابعة أداء الإتحاد العام لكرة القدم من منطلق المسؤلية الرقابية والعلاقة الشكلية بينهما .. ودعم الإتحاد مالياً ومعنوياً شأنه شأن باقي الإتحادات الأخرى .
ونؤكد على وجود مسؤلية لصيغة ومباشرة للوزير على إعتبار وجود العلاقة السببية بين الوزارة والمنتخب الوطني , وأي فشل في أداء المنتخب أو أي إنتكاسة في مهمته لا بد أن تكون هناك أسباب ومسببات , وتلك الأسباب والمسببات لا بد أن تطرأ عن إهمال وتقصير يتحمله المسؤل المباشر .. ولا ُيقبل منطقياً إنعدام المسؤلية والعلاقة السببية بالسبب والمتسبب , فهناك خطأ تقصيري لا يمكن أن ُيعفى أحد من المسؤلية في حدوثه , ولا يمكن أيضاً إجتزاء الفرع من الأصل في تلك المسؤلية .. فنوقع اللوم ونسقطه على الفرع دون الأصل .. وهو ما سعى له وزير الشباب والرياضة في حديثه الصحفي حين قال بأنه سوف يحاسب المقصرين ويحيلهم للتحقيق .. وهذا هو بعينه التنصل من المسؤلية وإلغاء تبعة الأخطاء والإنحرافات على غيره بزعم إنعدام العلاقة المباشرة بين الوزارة والإتحاد ..
ولقد سعى معالي الوزير للتنصل التام من المسؤلية بقوله أنه أعطى وصرف ما ُطلب منه من أموال ... وهذه حجة مردودة عليه إذا من يملك الصرف يملك الرقابة ..
ومن البديهي أن ُيتابع الوزير , ومن المنطقي أن ُيبادر لوقف الصرف حين يرى سؤء إدارة أو خلل في التنظيم , أو فساد في الإنفاق , أو إخفاق في الأداء .. ومن الجُرم أن لاُيحرك ساكناً أو أن يتخذ أي إجراء لإصلاح الخلل وتصحيح الخطأ ..
وتثبتُ مسؤلية الوزيرأيضاً في إحكام الرقابة , وإستمرار المتابعة , والتقييم المستمر لأداء الإتحاد,والتدخل السريع للكشف عن إحتمال الخطأ أو التقصير .. واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتصويب مساره وضمان تحقيق الأهداف المنوطة به .
وحسب الدستور الذي أقسم الوزير أن يحترمه والذي ينص في مادته144 على أن " يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية , ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته " وهذا النص صريح وواضح في تحديد مسؤلية الوزير, ولا يعفيه من المسؤلية كون الإتحاد هيئة مستقلة ... بل مازالت هناك علاقة وسلطة رقابية للوزارة على الإتحاد, وأعمال الإتحاد ومسؤليته جزء لايتجزأمن مسؤلية الوزارة في تحقيق جانب من السياسة العامة للدولة , وتحقيق هذه المسؤلية في شكل إنجازات ملموسة .. والوزير هو المسؤل عن تطوير أداء المنتخب الوطني باعتبارنجاح المنتخب في تحقيق الفوز هو إنعكاس على نجاح الرياضة بشكل عام , وإخفاقه ينعكس على مستوى الرياضة في الوطن بشكل عام أيضاً ...
والوزير رجل سياسة بالمعنى الكامل .. ومن هذا المنطلق فلابد من تحمله تبعات المسؤلية السياسية .. كما هو الحال في جميع دول العالم المتقدم والمتخلف أيضاً...
وختاماً : أطالب معالي وزير الشباب والرياضة حمود عباد بصفته وإسمه بتقديم إستقالته حفظاً لماء وجه الشعب واحتراماً لأطلال كرامته ؟ وأوكد بأن الوزير قد استنفذ صلاحيته ووصل الى آخر المدى في مسؤليته السياسية والإدارية ..
وأطالب القيادة السياسية لإقالة وزير الشباب والرياضة من منصبه ومحاسبته ...!
فحتى متى يبقى المسؤل والوزير فوق دائرة المحاسبة ..؟
أما إذا تحول الوزير إلى عبئ على النظام وإلى خنجر ُتطعن به الحكومة .. وإلى وصمة عار ُتلحق بالوطن من قبل الأشقاء والأصدقاء .. !! فذلك ما لايحتمل !
Jahmy2010@yahoo.com
في الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2010 05:21:35 م