حوار في الإسلام والعلمانية2
أ. د/أ.د.أحمد محمد الدغشي
أ. د/أ.د.أحمد محمد الدغشي

التنوّع لا الانصهار :

 * ما فهمته من أنني أدعو إلى ان تصبح الحركة الإسلامية نسخة واحدة؛ فهو ما لم يخطر لي على بال، بل على العكس من ذلك، فقد قصدت - وربما لم أفصح عن ذلك- أن ما وصفته بالشمولية والقهر هو الذي تعاني منه الحركة اليوم، مما أفضى إلى خلق مثل تلك الجيوب، ولو أنها تركت الجميع يفكرون بحرية في إطار الثوابت الكلية - وأرجو أن لا تفهمها غموضا أو مطاطية تدفع للالتفاف على الحرية الفكرية المنشودة - بحيث تستوعب كل أطياف الاجتهادات والتفكير بكل ترحيب وحب؛ لما حدث هذا التشظي والتربص والتراشق بالاتهامات في الغرف الخاصة! وما قد أختلف معك فيه أن هذا التنوع لا يستلزم بالضرورة ما وصفته بقولك " فلو أن هناك أحادية فكرية للتيار الإسلامي في اليمن لما تمكنت أن تكتب ما تكتبه ولكان حالك حال الكتاب في العصر السوفيتي الذي كان عليهم أن يرددوا ما تمليه عليهم قيادة الحزب، وقد أشرت إلى مصادرة ما كتبت من قبل قيادة الحزب التي لم يعجبها ما قلت" . فأنا –يا صديقي- إنما قلت ما قلت من خارج الإطار، ولو كنت داخله لما تمكنت من ذلك إلا بضريبة عسيرة .

أصالة الذات قبل حداثة الآخر :

* مع أنني أتفق معك في جزء من مقدمة العبارة التالية إلا أني سأختلف معك في قدر جوهري من النتيجة وذلك حين قلت:" استطراداً لما سبق فإن الأفكار والمظاهر الدينية في مجتمعاتنا الحالية ما هي إلا مخرجات لواقع سياسي/اقتصادي/اجتماعي من حيث إن غياب الشرعية السياسية المستندة إلى التفويض الشعبي الحر والعقلاني، وهو أحد مخرجات الحداثة، تجعل الدين إحدى وسائل الحصول على الشرعية السياسية ويستوي في ذلك الحكام ومعارضوهم، فالجميع يوظف الدين للحصول على شرعية للسيطرة على السلطة والثروة والمكانة. وما لم تحل مشكلة السلطة عن طريق التفويض الشعبي فإن الدين سيبقى إحدى وسائل الصراع على السلطة، وأعتقد أن أي بحث لشرعية سياسية عن طريق الدين تحت أي مسمى (دين وسطي أو متطرف) هو بحث في الطريق الخطأ، فالسياسة التي تبنى على الدين مصيرها الحتمي هو الاستبداد بغض النظر عن طبيعة الدين، واسمح لي بتذكيرك بمصير حسن الترابي في السودان ورجال الدين الذين قمعوا ولازالوا يقمعون في إيران رغم أنهم من تولوا إقامة هذه النظم ". 

  فالتفويض الشعبي حقاً هو أساس حل المشكلة السياسية، وما يترتب عليها من جوانب حيوية فاعلة ومؤثرة على مسار الحياة كلها، لكن أرجو أن لا يعزى ذلك إلى (الحداثة ) (modernism) لأنها هنا لا تنصرف – بحسب سياق الحديث - إلا إلى مفهومها الغربي (العلماني )(Secularism) ، الذي يعني" مذهباً أدبياً، بل نظرية فكرية لا تستهدف الحركة الإبداعية وحدها، بل تدعو إلى التمرّد على الواقع بكل جوانبه السياسية الاجتماعية والاقتصادية" ...أمّا مصطلح (modernity)  فيعني "إحداث تجديد وتغيير في المفاهيم السائدة المتراكمة عبر الأجيال نتيجة وجود تغيير اجتماعي أو فكري أحدثه اختلاف الزمن"، ويحسن بنا تسميته بـ(المعاصرة)؛ لأنه يعني التجديد بوجه عام، دون الارتباط بنظرية ترتبط بمفاهيم وفلسفات متداخلة متشابكة ( مولاي المصطفى البرجاوي، الحداثة بين الاستيعاب والاستلاب: قراءة مفاهيمية ونقدية، ( نقلاً عن محمد خضر الماتع ، الحداثة: مناقشة هادئة لقضية ساخنة، ص 11-21)، مجلة البيان، الرياض: العدد (274)، جمادي الآخرة1431هـ - مايو يونيو 2010م، ص 79)، وكان يمكن أن ينسب ذلك إلى المعاصرة أو ما يُعرف في أدبنا الإسلامي بـ(التجديد ).

ومع أن محاولة التمييز بين كل من مصطلحات (modernism) و  (modernity) و ( (modernization بحيث يعني الأول الحداثة، فيما يعني الثاني المعاصرة، على حين ينصرف الثالث إلى معنى التجديد أو التحديث، على نحو ما ذهب إليه بعض الباحثين(المرجع السابق، ص79، نقلاً عن الماتع، ص 11-21)؛ أمر لا يخلو من تكلّف وتداخل لا يخفى، في ظل مراجعة جملة الأدب النظري الذي تناولته المعاجم والقواميس ذات الصلة، سواء منها العربية أم غير العربية، تلك التي تناولت مفردة الحداثة بحيث لاتميّز بين (modernism) و (modernity) ؛ بيد أن ذلك لايعفي الباحث المنهجي الناقد من إدراك السياق الذي نشأ فيه المصطلح، ذلك أنّ ثمّة مدلولاً بيئياً أو عرفياً تحدِّده طبيعة النشأة وتطوّرات التشكّل، وليس لغوياً مجرداً فقط،، على نحو ما تذهب إليه الفلسفة البنيوية، وهذا جوهر إشكالها .

إن التدقيق في عملية النشأة والتشكّل عملية منهجية لا يجوز تجاوزها من قبل أيّ باحث منهجي، وهو ما ينبّه إليه بعض كبار الباحثين النقّاد في هذا المجال أمثال الفيلسوف عبد الوهاب المسيري حين يؤكّد في هذا السياق أنه " قد لوحظ في العالم الثالث وجود مصطلحات أخرى مثل (الديمقراطية) و(العقلانية)، و(التنوير) و(التحديث) و(التغريب) تقف جنباً إلى جنب مع مصطلح العلمانية، ولكنها تتداخل معه في بعض الأحيان، بل ويفترض بعضهم قدراً من الارتباط العضوي، وأحياناً الترادف بينها، وهذا الخلط له أساسه، ففعل (مودرنايز Modernize) أي ( يُحدِّث) – على سبيل المثال- يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث يتم استبعاد المعايير التقليدية، وإخضاع كل شيء للمعايير العقلية المادية العلمانية التي تتفق مع معايير الحداثة، برؤيتها للإنسان (برؤيتها للإنسان والكون )، وهذا هو أيضاً الترشيد (في الإطار المادي)، (فالتحديث هنا يعني (التحديث في الإطار المادي). ولا يختلف فعل( ويسترنايز  Westernize) ، أي (يُغرِّب)، بمعنى ( فرض أنماط وأساليب ومعايير الحياة الغربية) عن فعل ( يُحدِّث)، فالأنماط والأساليب (الغربية) التي يتم فرضها هي الأنماط والأساليب والمعايير العلماني، وحيث إن المجتمعات الغربية الحديث هي المجتمعات الأولى التي طبقّت فيها هذه المعايير، وتصاعدت فيها معدّلات العلمنة، حتى سادت المعايير العلمانية بشكل كبير، حتى تكاد تقترب هذه المجتمعات من الحالة النموذجية، التي يُقال لها ( مجتمع علماني)، لكل هذا ثمّة تداخل كبير يقترب من حدّ الترادف بين هذا المصطلح وسابقه، ويلاحظ أنه في العالم الثالث، تؤدّي العلمنة في معظم الأحيان إلى التغريب، واستخدام العلم والتكنولوجيا المفصلين عن القيمة" (عبد الوهاب المسيري، العلمانية تحت المجهر، حوار مع عزيز العظمة، ضمن سلسلة: حوارات لقرن جديد، ص 49، 1421هـ-2000م الطبعة الأولى، بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر و دار الفكر ).

وقد أدركت أن مقصودك بالحداثة : (modernism) المعنى السائد في سياقها الليبرالي الغربي العلماني، الذي يحتمل نشؤه بعد نهاية مرحلة العصور الوسطى في أوروبا، وظهور عصر النهضة هناك أي "في القرن الخامس عشر الميلادي، الذي جاء على حساب سلطة الكنيسة، وأتى بالدولة القومية، ذات التوجّهات العلمانية والديمقراطية في نهاية المطاف" (عبد الناصر المودع، دليل المصطلحات السياسية، ص 121، 2006م، الطبعة الثانية، صنعاء: مركز التنمية المدنية، مؤسسة فريدريش إيبرت). وثمّة من يذهب إلى أن الوعي بها نشأ في العصر الوسيط، وإن كانت صفتها برزت في القرن السادس عشر( فواد وهبه، المعجم الفلسفي، ص282، 1998م، د.ط، بيروت:دار قباء)، وإن ذهبت بعض المعاجم إلى أن الحداثة لم تظهر إلا بعد اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789م، أي في القرن الثامن عشر (ملحق التعريفات التابع لكتاب العلمانية تحت المجهر، عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة، مرجع سابق ص 311، إعداد: محمّد صهيب الشريف). وذلك كلّه يعني في نتيجته حقيقة موضوعية واحدة هي أن الحداثة وفقاً لسياق النشأة والتداول الغالب اليوم لاتعني سوى التغريب ((westernization ، وليس التحديث أو (التجديد ) (modernization)  ، وهو ما أقرّ به الفيلسوف المغربي الراحل محمّد عابد الجابري في سياق مقارنته بين الموقف من الفلسفة لبعض المدارس الإسلامية القديمة وبين غيرها، بما يشبه الموقف اليوم من الحداثة " باعتبار أن الحداثة لا تعترف بمرجعية أخرى غير العقل، ولكنها حداثة لا تخلو – مثل حداثة اليوم- من نوع من (الاغتراب) في فكر (الآخر)" . ثم يؤكّد فكرته بالقول:" ونحن عندما نستعمل هنا كلمة (اغتراب) فإننا نعني ما نقول..."( محمّد عابد الجابري، مقدّمة كتاب ابن رشد( فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال)، ص 48، 2002م، الطبعة الثالثة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ).

لذلك وغيره فإني لا أسمح لنفسي بتجاوز المنطق المنهجي فأستعير مصطلحات ذات دلالات لا تعبِّر عن السياق الحضاري الذي تنتمي إليه أمتي وحضارتي، بل أعمد إلى مصطلح المعاصرة أو (التجديد) فأدور في إطارهما بحثاً واشتغالاً فكرياً، إذ الثاني –بوجه أخص- مصطلح عربي إسلامي ذو دلالات واضحة وصريحة، وفق سياقه التاريخي كذلك، وفي الحديث الشريف:" يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها" (أخرجه أبو داود في السنة، وأبو عمرو الداني في الفتن، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، والخطيب في التاريخ، والهروي في ذم الكلام، كما أورد ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وحكم على الحديث بالصحة، وعّد رجاله ثقات رجال مسلم انظر: محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1403 هـ - 1983م، الثالثة، بيروت ودمشق : المكتب الإسلامي , جـ 2 ص 150 – 151، حديث رقم (599 ((

إن التجديد – ياسيّدي- يتضمّن استنبات الحل في أصله من الذات، وفق مشكلاتها الذاتية والبيئية والحضارية، والتفاعل الإيجابي معها – لا الانفعال السلبي – في ضوء التحديات المفروضة عليها من خارجها (الآخر)، على حين أن (الحداثة) قامت ولا تزال دلالاتها منصرفة إلى (التغريب)، الذي يفرضه القوي المهيمن على الضعيف المستلَب، حيث يفرض -من ثمَّ- أنموذجه في التغيير والإصلاح حتى لو جاء ذلك معتسفاً لحقائق التاريخ متصادماً مع الواقع الموضوعي. وخذ هذا المثال عن عملية تفويض حق الشعب التي أشرت إليها، فإن التجديد فيها يعني هنا إحياء أمر قد اندرس، بسبب غلبة التخلّف إبّان عصور الانحطاط الثقافي التي طغت على المجتمع العربي الإسلامي من بعد القرن الخامس الهجري، وطلّت تتحكم على نحو أو آخر في مناهج التفكير عند بعضنا حتى اليوم، لاسيما في الشأن السياسي وتطبيقاته المتغيّرة. وصحيح أن ليس كل أمر نعمل على تطبيقه اليوم، أو نضطر إلى ذلك؛ لابد أن يكون له سلف وأسوة لدى السابقين من السَلَف، بيد أن مسألة التفويض الشعبي هذه ذات سَلَف، من خلال التطبيق العملي الذي تمّ بالفعل، في العصر الأول للإسلام، أي عصر الراشدين، وهنا المفارقة اللافتة. لقد انتخب المسلمون الأوائل عثمان بن عفّان- رضي الله عنه- ليدير أمورهم ويسوس دولتهم الفتيّة، بناء على اختيارهم وقناعاتهم وتفويضهم له،وتلك تجربة عملية يثبتها المؤرّخ ابن كثير(ت:774هـ) -على سبيل المثال وهو مؤرخ وإمام (سَلَفي كبير)- إذ يروي في تاريخه أن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- الذي يمكن وصفه اليوم برئيس لجنة الانتخابات والترشيح، ظلّ يستشير الناس -ولمّا يُدفن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعد- في مرشحي الخلافة بعد عمر: عثمان بن عفّان أم علي بن أبي طالب؟ واستمرّ " يجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس، وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، ومجتمعين سرّاً وجهراً، حتى خلص إلى النساء المخدّرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة، في مدّة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان، في تقدّم عثمان بن عفّان، إلا ما ينقل عن عمّار والمقداد أنهما أشارا بعليّ بن أبي طالب، ثمّ بايعا مع النّاس على ما سنذكره، فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لايغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من ذوي الرأي عنهم، فلم يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفّان -رضي الله عنه- "(البداية والنهاية، ج7، ص146، د.ت، د.ط، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث).

(يتبع في العدد القادم).

المصدر: صحيفة الناس

*أ.د. أحمد محمّد الدَّغَشِي- أستاذ أصول التربية وفلسفتها - كلية التربية – جامعة صنعاء

addaghashi@yemen.net.ye


في الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2010 07:24:51 م

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://marebpress.org
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.org/articles.php?id=8032