لا يزال مسلسل التآمر على اليمن الوطن والشعب والشرعية والمشروع والتحالف وشباب الثورة ومستقبلهم مستمراً لابساً هذه المرة لبوس رفع العقوبات عن احمد علي صالح، وبدأ هذا المسلسل بعد أن قتل الحوثيين شريكهم في الإنقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووالد أحمد، ورفض بعض قيادات المؤتمر الإنظمام للشرعية ولإخوانهم في مؤتمر الشرعية، بينما كان موقف الشرعية إيجابياً منطلقاً من روح مسؤولية الدولة حيث رحب فخامة الرئيس هادي ودولة رئيس الوزراء بكل من يريد الإنظمام لصف الشرعية والتحالف لمقاتلة هذه المليشيات التي تستهدف استئصال الجميع أو إخضاعهم لمشروعها بضم اليمن الى مشروع طهران وقم، وغض الشعب اليمني - بنجدته وفزعته للمحتاج ورغبة التعايش- الطرف عن جرائم مشاركتهم في الإنقلاب وما فعلته باليمن واليمنيين ، ومثلت هذه اللحظة فرصة نادرة تشابه فرصة الحصانة التي سبق وأن حصلوا عليها، غير أن هذا البعض لم يستفد من الفرصة ويعلن انظمامة للشرعية والتحالف لمقاتلة مليشيا الحوثي الإنقلابية تكفيراً لكل ما ارتكبوه بحق الوطن، بل اتجهوا للبحث عن بدائل للشرعية تحت مشاريع الوهم مثل مشاريع تجميع مليشيات خارج نطاق الشرعية والتحالف تحت عنوان فتح صنعاء، أو عنوان رفع العقوبات عن احمد علي للعودة للواجهة بديلاً عن الشرعية، ولكل هؤلاء أقول حقيقة وأسرد حقيقة أما الحقيقة التي أقولها فهي لكل المتأمرين المتاجرين بالحرب بتأخير الحسم وتجويع الشعب - لإيصاله لليأس والتسليم لمشاريعهم- وبناء مليشيات خارج سلطة الشرعية والتحالف. اعرفوا أن الشعب اليمني شعب عظيم مقاوم مرت عليه العديد من المؤامرات طوال تاريخه من إمبراطوريات فارس والأحباش الى بريطانيا العظمى وقاوم وانتصر فهو أصل الإنسان وتاريخه.وتحالف أنصار الشرعية وشباب ثورة ١١ فبراير الذين واجهوا بطش السلطة الغاشمة وسلاحها بإرادتهم وصدورهم العارية وأسقطوا سلطة الطغيان والإخضاع، هم اليوم في كل الجبهات يدافعون عن شرعيتهم ومشروعهم وتحالفهم وعندهم نفس الإرادة والقدرة على الدفاع عن مستقبلهم وبإمكانيات وخبرات مضافة يقود كل هذا قائد مشروع الدولة الإتحادية فخامة الرئيس هادي محمياً بإرادة ربانية حفظته من كل محطات التآمر ومتمرساً بحنكة قيادية تمكنه من الرسو بسفينة الوطن في بر الأمان.
وأما الحقيقة التي أسردها فهي سرد للعقوبات التي صدرت بحق أحمد علي وأسبابها من وثائق الأمم المتحدة وهي كالتالي:
موجزات سردية أحمد علي عبد الله صالح
موجزات سردية لأسباب إدراج الأسماء في القائمة
وفقا للمادة 5 (ح) من مبادئها التوجيهية، تتيح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، لمن أراد الاطلاع، موجزا سرديا لأسباب إدراج أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات في قائمة الجزاءات التي تمسكها.
YEi.005 AHMED ALI ABDULLAH SALEH
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحا على الموقع الشبكي للجنة:
14.04.2015
سبب الإدراج في القائمة:
أُدرج اسم أحمد علي عبد الله صالح ليكون مشمولا بالجزاءات في 14 نيسان/ أبريل 2015، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015).
معلومات إضافية:
قام أحمد علي عبد الله صالح بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
فقد عمل أحمد علي عبد الله صالح على نسف سلطة الرئيس هادي، وإفشال محاولات هادي الرامية إلى إصلاح الجيش، وعرقلة انتقال اليمن السلمي نحو الديمقراطية. وأدى صالح دورا أساسيا في تسهيل التوسع العسكري للحوثيين. وفي منتصف شباط/ فبراير 2013، كان أحمد علي صالح قد وزع الآلاف من البنادق الجديدة على ألوية الحرس الجمهوري وشيوخ قبائل لم تحدد هويتهم. وكان اقتناء البنادق قد تم أول الأمر في عام 2010، ثم احتُفظ بها لاستعمالها في شراء ولاء من تُسلم لهم لتحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.
وبعد أن تنحى والد صالح، الرئيس السابق لجمهورية اليمن علي عبد الله صالح، عن رئاسة اليمن في عام 2011، احتفظ أحمد علي صالح بمنصبه قائدا للحرس الجمهوري في اليمن. ولم يكد يمضي عام واحد حتى عزله الرئيس هادي، ولكنه ظل محتفظا بغير قليل من النفوذ داخل الجيش اليمني، حتى بعد أن أُزيح من القيادة. وقد أدرجت الأمم المتحدة اسم علي عبد الله صالح عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
الأفراد والكيانات ذوو الصلة المدرجة أسماؤهم في القائمة:
علي عبد الله صالح (YEi.003)، أُدرج في 7 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤م
في الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2018 09:41:26 ص