|
نجح الرئيس هادي في إنتزاع جولة جديدة من التأييد الدولي له شخصيا وللحكومة اليمنية بشكل عام بعد طوفان من المحاولات التي قادها "الإنقلابيون " للنيل من شرعيته وشرعية نائبه عبر سماسرة طهران وكيري .
الرد هذه المرة كان صريحا ومدويا من مجلس الأمن الدولي عبر قراره الجدد الذي يحمل رقم "2342" الذي أتخذه في جلسته رقم "7889 والمنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017م , والذي أكد فيه مجددا الحاجـة إلى تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـي بشـكل كامـل وفي الوقـت المناسـب ., وهي دعوة من مجلس الأمن أكد فيها ما أعلنه الرئيس هادي في وقت سابق أنه لم يتم نقل السلطة كلية , بل قالها علنية أنه لم يتسلم إلا العلم الجمهوري" في إشارة إلى إختطاف مؤسسات الدولة مبكرا, وقبل الإنقلاب المشئوم .
تجديد مجلس الأمن لموقفه الداعم للرئيس هادي يعد نصرا كبيرا , خاصة وقد تطرق مجلس الأمن بالنص الحرفي بأنه كان من المفترض تسليم السلطة كلية له عقب مـؤتمر الحـوار الـوطني الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعـــاون الخليجـــي وآليـــته التنفيذية ا، ووفقـــاً للقـــرارات الدولية , لكن إنقلاب الحوثيين حال بين ذلك , وهي لفته دبلوماسية في سياق القرار الدولي تضع من لم يسلم السلطة " يومها واليوم ´في قائمة المعرقلين للقرارات الدولية.
على الجميع ان يعي جيدا ان الانتقال السياسي في اليمن لن يكون إلا عبر انتخابات رئاسية ,والرئيس القادم لن يأتي الا عبر صناديق الاقتراع .
ولن تكون هناك إنتخابات رئاسية إلا في حالتين الأولى بعد التسليم الحرفي من قبل الإنقلابيين " بجناحية الحوثي وعفاش " لقرارات مجلس الأمن بكل مرجعياته التي نصت على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليمهم السلاح وخضوعهم للشرعية .
والحالة الثانية " لن تكون إنتخابات رئاسية أو أي انتقال سياسي للسلطة إلا بعد إخماد أنفاس الانقلابيين وانقلابهم ورفع علم الجمهورية اليمنية على جبال وأحياء محافظة صعدة وإشراف الرئيس هادي شخصيا على الانتخابات الرئاسية القادمة من دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء .
كما تضمن قرار مجلس الأمن الجديد "2342" انتصارا جديد وقويا للرئيس هادي عبر تجديد تأكيده على التزامــــه القــــوي الدولية بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية .
كما تضمن القرار ""2342" لمجلس الأمن صفعة جديدة للمخلوع ومناصريه وللحوثيين بشكل عام حيث مدد المجلس فترة عمل فريــق الخــبراء حــتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ولايــة , ما يعني الاستمرار في تعقب أموال وتحركات المعرقلين للقرارات الدولية وإدراجهم ضمن المعرقلين لقرارات مجلس الأمن بل شدد البيان صراحة على مراقبة وتعقب كل الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمون الـــدعم للانقلابيين أو الـــذين أدرجـــت أسمـــاؤهم في مرفـــق القـــرار( ٢٢١٦ ) ٢٠١٥م وفي مقدمتهم المخلوع وعبدالملك الحوثي وبقية القائمة السوداء من أعوانهم كأحمد وعلي الحاكم.
أعتقد أن الرئيس هادي سيكون أكثر صرامة مع قيادات التحالف في قادم الأيام بالدفع بالعمل الجاد في إعادة الشرعية أما بالحسم العسكري أو بالحسم السياسي .
ودمتم سالمين ...:
في الجمعة 24 فبراير-شباط 2017 08:53:31 م