|
في اللحظات الأخيرة، أُطلق عليه "مؤتمر إنقاذ اليمن"، هذا هو حال مؤتمر الرياض، الذي أُعلن عن تنظيمه قبل نحو شهرين بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ودار حوله الكثير من الجدل.
وبين وقت الدعوة إلى هذا المؤتمر ووقت انعقاده، جرت في النهر دماءٌ كثيرة، جراء الحرب التي تخوضها قوات المخلوع صالح ومعها مليشيا الحوثي، بهدف وضع اليد على الدولة وفرض خيارات أحادية، لعل أسوأها تأسيس دولة ذات نكهة طائفية، تتكرس فيها الهيمنة المناطقية، وتتحول في الآن ذاته إلى تابع خطير جداً للنظام الإيراني الموتور في المنطقة.
مؤتمر الرياض يبدو أنه سيشكل نقطة مفصلية في مسار الأزمة اليمنية، فعلى الرغم من أن الرئيس المخلوع والحوثيون لن يشاركوا في المؤتمر، إلا أنه نجح حتى الآن في إحداث انشقاق لم يكن متوقعاً في حزب الرئيس المخلوع، دفع بالنائب الأول لرئيس الحزب وعدد من أبرز قيادته إلى صف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، وبات الحديث اليوم عن جانحين للمؤتمر الشعبي العام، أضعفهما الجناح الذي ما يزال مواليا لصالح، وأقواها الجناح المنحاز إلى الشرعية الدستورية.
المشاركة الجنوبية حاضرة بقوة، واللافت أكثر تواجد نائب الرئيس اليمني الأسبق والزعيم الجنوبي البارز علي سالم البيض في الرياض، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، لكن دون أن يتوفر يقين بإمكانية مشاركته.
الحضور النوعي في مؤتمر الرياض يدفع إلى القول إن المؤتمر يتجه نحو تأسيس جبهة وطنية عريضة؛ لاستعادة الدولة، والوقوف ضد الحرب التي تخوضها قوات المخلوع صالح، والحوثيون، في محافظات: عدن، وتعز ولحج والضالع ومأرب وشبوة، وتسعى نحو ترسيخ دعائم الدولة الاتحادية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
تكمن أهمية مؤتمر الرياض في أنه استطاع أن يذيب الكثير من الجليد المتراكم في العلاقة بين النخبة السياسية الجنوبية والشمالية، وخفض سقف الطموح الذي علا مطالب الزعماء الجنوبيين، ووصل حد المطالبة بالانفصال وسيلة وحيدة لإنهاء الأزمة الجنوبية.
المفارقة أن المخلوع صالح هو أكثر طرف سياسي استثمر في الحراك الجنوبي، وغذاه منذ اندلاع ثورة الـ11 من شباط/ فبراير 2011 التي أطاحت به، وعندما فكر أن ينهي مسار التسوية السياسية عبر القوة العسكرية وجد إلى جانبه مجموعة مهمة من الجنوبيين الذين اشتغلوا على خط الحراك ولكن تحت إشرافه.
السلوك العسكري لصالح والحوثيين فضح أدعياء النضال الجنوبي، ما دعا البيض إلى تمييز موقفه والابتعاد عن خط إيران، وتلبية دعوة وجهت إليه لزيارة الرياض، فكان هذا الحدث واحداً من المؤشرات القوية على أن مؤتمر الرياض ليس فعالية بروتوكولية، بل حدث مفصلي سيكون له ما بعده.
الأمم المتحدة بدورها تتحرك باتجاه عقد مؤتمر للأطراف اليمنية، ربما تكون مدينة جنيف مقراً له، والمفترض أن يشارك فيه الحوثيون وحليفهم صالح، وهذا المؤتمر كان جزءاً من أجندة الزيارة التي قام بها المبعوث الأمم الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وفي تقديري أن المؤتمر الذي سترعاه الأمم المتحدة لن يكتب له النجاح ما لم يكن محل رضى القاعدة الوطنية الواسعة التي عبر عنها مؤتمر الرياض، وكان أيضاً محل رضا دول مجلس التعاون الخليجي العمود الفقري للتحالف العربي، وصاحبة المبادرة الخليجية.
من الواضح أن "مؤتمر جنيف" المقترح يستجيب لمطالب الحلف الانقلابي في اليمن، الذي يعقد آماله على مؤتمر كهذا، لاعتقاده أن بإمكانه إعادة تصفير الأحداث والبدء من حيث انتهت معركته العسكرية على الأرض، وهذا يعني أن هذا الحلف هو أكثر ما يحرص على التنصل من التزاماته تجاه المبادرة الخليجية وتجاه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي أخرج أبرز رموزه من المشهد السياسي، في حين أدخلت قرارات مجلس الأمن هذه الرموز على قائمة العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الأمن.
تضع الرياض كل ثقلها وراء مؤتمر الرياض، وهذا لا يعني سوى شيء واحد أن هذا المؤتمر-بما يعكس من قاعدة عريضة للإجماع الوطني اليمني- هو المظلة السياسية لمهمة التحالف العربي، التي تريد إعادة السلطة الشرعية إلى البلاد وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه.
في الأحد 17 مايو 2015 10:25:04 ص