|
مأرب برس - خاص
يستطيع المراقب ومن خلال مشاهداته للأحداث في بعض المحافظات اليمنية أن يتأكد يؤكد أن الكثير من أحزابنا السياسية في المعارضة قد تخلت بكل ما تعنيه تلك الكلمة عن مشروعها الوطني وتلك الشعارات التي أرهقت مسامعنا بها ليلا ونهارا إن لم يكن هناك تخلي عن الانتماء الوطني والقضايا المصيرية مستندا في ذلك إلى تلك الأصوات النشاز التي تنادي بالعودة إلى أيام الظلام وليالي العنف السياسي وتكميم الافواة والتي لا تحمل بين فكيها غير أبواق الشعارات المفرغة من كل أسباب الأمن والسلام والعيش والرخاء لأبناء هذه الوطن المرفوعة هامته بشموخ وحدته والتي يرددها أعداء الأمة الذين يسعون في الأرض الفساد ضاربين بكل مكتسبات الأمة عرض الحائط الهش الذي يقف على أطرافه شرذمة ممن باعوا ضمائرهم وانتماءاتهم الوطنية في سبيل تحصيل حفنة من المصالح الآنية التي سرعان ما تنتهي بمجرد أن تلتقي مصالح الأمم أينما كانت وعلى أي ارض تعيش أو جرعة من الأفيون المخدر لعقولهم وإحساسهم الوطني كي يعيشوا في وهم التسلّط وأحلام الأيام الخوالي إضافة إلى ما كان يعتقد ذلك المراقب انه من الواجبات والاستحقاقات الوطنية على تلك الأحزاب من الإعلان الصريح الغير مشكوك فيه نحو القضايا الوطنية والمصالح العلياء لهذا الشعب الأبي المدافع عن وحدته وكيانه الجغرافي والسياسي حتى آخر قطرة من دمه ومقت هذه الأعمال التخريبية التي تضر بالوطن ومكتسبات الأمة وعدم إقرارها أو محاولة التسلل من خلالها إلى تحقيق مكاسب حزبية أثبتت الأيام أنها بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية العظمى وحتى السكوت على مثل تلك الأعمال التخريبية يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطن
إننا نشاهد ونسمع جميع الأحزاب السياسية في العالم الحر وهي تنتفض من اجل قضايا الوطن وتلتف حول قيادتها لمجرد الشعور بأجراس الخطر وذلك على عكس أحزابنا السياسية في المعارضة التي تحتفل وتزداد سرورا وطربا إذا ما وجدت منافذ من خلال مساحة الحرية وحق التعبير التي كفلها الدستور في بلادنا للجميع لتنفيذ بعض المخططات العدوانية التي سيقف ويتصدى لها الشعب برجاله ونسائه وأطفاله
وفي نفس الوقت غاب عنهم أن هذا الدستور الذي منحهم الكثير والكثير هو أيضا من شرع الضوابط والعقوبات الجسيمة ضد كل من يعبث بأمن هذا الوطن ومواطنيه إن جماهير الأمة تتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه تطبيق القوانين ضد العابثين الغاوين الذين لا هم ولا عيش لهم إلا في ظل الأزمات والاختلالات الأمنية لكي ينعموا من خلالها على المستوى الفردي أولا ويتبادلوا التهاني ويقيموا العديد من الحفلات ابتهاجا وسرورا بتدمير جزء من ممتلكات هذا الشعب ومكتسباته
ان من يخرج عن المسارات الوطنية الثابتة واستحقاقات الأمة ليس له ان يتكلم باسمها أو نيابة عنها وليس من حقه أن يدعي انتمائه المشكوك فيه لهذه الأمة ومع كل ذلك وفي نفس الوقت نضع الحكومة أمام مسئولياتها ونطالبها بالعمل على حل كل القضايا وإرسال وزراءها إلى كل المحافظات والقرى والأرياف وتفعيل أعمال المجالس المحلية لتتلمس احتياجات كل مواطن وتلبية وتنفيذ كل المطالب الحقيقية التي قد يتسلل من خلالها ضعفاء النفوس عبر شاشات وأقلام رخيصة
إذا ما تأملنا إلى تلك الحالة الأمنية الغير منضبطة في معظم محافظات الجمهورية والى ذلك الكم من الحوادث المختلفة التي نطالعها ونسمعها يوميا والتي من المفترض أن تحظى هذه المناطق وجميع المدن اليمنية بالمعايير الأمنية التي تواكب الأحداث وتتفاعل مع امن المواطن واستقرار امن هذا البلد ومما لاشك فيه ان المعني هنا بهذه المسئوليات هي الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية التي يتبعها الكثير من الجهات الأمنية الأخرى وتخضع لتعليمات وتوجيهات هذه الوزارة
واليوم نستطيع القول وبكل ثقة أن وزارة الداخلية وفروعها أصبحت غير موجودة ولا ينبغي لها البقاء طالما أوصلتنا إلى هذا المستوى من الانفلاتات الأمنية والسخرية من قبل الكثير من الوسائل الإعلامية داخليا وخارجيا ولما في بقاءها من إجحاف وهدر للأموال العامة خصوصا أن هذه الوزارة تستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية العمومية للدولة والتي تذهب معظم المبالغ المعتمدة لها ضمن أبواب الميزانية لتغطية نفقات وعلاوات وسيارات وكثير من المخصصات التي ما انزل الله بها من سلطان وما نشاهده اليوم من أحداث أليمه سواء من حيث تصعيد الأحداث الحزبية البعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية العلياء في بعض المناطق أو من حيث التقاتل والتناحر والثارات القبلية التي لا يزال يذهب ضحيتها الكثير والكثير من شباب هذه الأمة وكأن لا وجود لهذه الوزارة وفروعها ضمن المؤسسات الحكومية التي أتت ولا شك من اجل خدمة هذا الوطن ومواطنيه .
إن من المعيب حقا وما يندى له الجبين خجلا أن هذه الوزارة لا تزال تعمل على التفاوض مع كل من سولت له نفسه الإخلال بأمن هذا البلد والعبث بمكتسبات الأمة وتعالج الكثير والكثير من القضايا بالمسكنات وهنا تزداد الأوضاع سوء وتصبح قابلة للتطبيق في مناطق أخرى أسوة بما هو حاصل في بعض المناطق اليوم وتؤجل الحلول تلو الحلول حتى تنتقل مسئولية الوزارة الحالية إلى الوزارة الأخرى والقادمة ضمن التشكيل الجديد ومع إدراك وزارتنا المحترمة أن المسكنات لا تعالج الكثير من الأمراض المستعصية وان الكثير منها يحتاج إلى عمليات جراحية لاستئصال المرض إلا أنها لا تزال تطبق هذه السياسة الرعناء والتي يتخذ منها الآخرين مصدرا لضعف هذه الوزارة ووسيلة لابتزازها في كل المناطق .
إن ما نشاهده اليوم من اختلالات أمنية وأحداث الشغب والاقتتال بين قبائل بعض المناطق وإغلاق للمجمعات الحكومية من قبل أفراد نحسب أنهم خاضعين لسلطة القانون يعطينا الحق في أن نقول للأخ وزير الداخلية مع احترامنا الشديد لشخصه الكريم انه آن الأوان للرحيل وان عليه التخلي عن هذه الوزارة فورا وذلك من منطلق حرصه على الأمن واستتبابه ورصيده العلمي والسياسي الكبير الذي يمكن له أن يقدم الكثير والكثير من العطاء في مواقع أخرى تتناسب مع مخزونه العلمي وقدراته الكبيرة وان على حكومة الدكتور مجور العمل على فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الوطن وتطبيق هذه المعايير على جميع القطاعات العامة.
في السبت 26 إبريل-نيسان 2008 07:44:33 م