|
في مقاله لمجلة السياسة الدولية كتب الباحث في العلوم السياسية محمد مسعد العربي, تحت عنوان " ما بعد مرسي: أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد 30 يونيو". من خلال قراءة متأنية للمقال المذكور, يمكن لنا التعليق بالملاحظات التالية:
يقول كاتب المقال في المقدمة "شهدت الساحة المصرية تغييرات سياسية فارقة بعد إعلان القوات المسلحة تضامنها مع الموجة الثورية في 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي ... ويُعد هذا التطور تحولا هائلا في مسار ثورة 25 يناير بعد عامين ونصف من انطلاقها ... انتهت بإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام كامل من ولايته.
من خلال هذه المقدمة:
يعترف الكاتب بان القوات المسلحة المصرية هي من قامت بحركة 30 يونيو الانقلابية على الرئيس الشرعي محمد مرسي وعزله.
يعترف الكاتب بان 30 يونيو هو انقلاب (تحول هائل في مسار ثورة 25 يناير بعد عامين ونصف من انطلاقتها ... انتهت بعزل الرئيس المنتخب). وهنا يلاحظ وصف 25 يناير بالثورة ووصف 30 يونيو بالموجة الثورية, ووصف الرئيس محمد مرسي بالرئيس المنتخب, ما يعني الرئيس الشرعي لمصر.
في البند الاول للمقال والمعنون خصائص احتجاجات 30 يونيو, وضع الكاتب لانقلاب 30 يونيو خصائص عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، شملت البرجوازيات الحضريات وأجزاء من أرستقراطيات المدن الكبرى بمشاركة رجال الشرطة وفئات ممن يطلق عليه حزب الكنبة في 30 يونيو. مشيرا الى "خروج فئات متنوعة إلى الشارع لمساندة القوات المسلحة".
في هذه النقطة وصف الكاتب 30 يونيو بالاحتجاجات وليس الثورة, وحدد ابرز فئات القائمين عليها وهم البرجوازيات والارستقراطيات ورجال الشرطة والخلايا النائمة (حزب الكنبة), موضحا بان تلك الفئات خرجت لمساندة القوات المسلحة في انقلابها وليس للقيام بثورة.
يواصل الكاتب سرد خصائص الانقلاب عبر توضيح سبب هزيمة أنصار الرئيس الشرعي ومنها "حالات العنف التي وجهت لمقار الجماعة وحزب الحرية والعدالة. وهذا العنف هو استمرار لحالة الاحتراب المتصاعدة منذ أحداث الاتحادية في نوفمبر 2012".
في هذه النقطة يقر الكاتب بقيام القائمين على انقلاب 30 يونيو بالهجوم على مقرات حزب الحرية والعدالة, ليس فقط في 30 يونيو بل ومنذ قيام أولئك الانقلابيين بالهجوم على قصر الاتحادية أبان حكم مرسي في 2012م. في حين توجه الاتهامات حاليا لقيادات حزب الحرية والعدالة وللرئيس الشرعي ومساعديه بتلك الأعمال العنيفة التي وصفها الكاتب (بالاحتراب).
يستمر الكاتب بتفصيل وقائع الانقلاب قائلا بان تحرك "المؤسسة العسكرية بإعلانها في الأول من يوليو إمهالها جميع الأطراف 48 ساعة في إطار حمايتها للشرعية الشعبية. وهو ما كان يعني ضمنًا تنحي محمد مرسي عن الرئاسة بطريقة أو بأخرى... فاستبقت القوات المسلحة انتهاء المهلة لتتخذ قرارات 3 يوليو".
في هذه النقطة يوضح الكاتب بشكل جلي بان 30 يونيو هو انقلاب عسكري بكل معنى الكلمة, واضعا له تبرير تحت مسمى حماية الشرعية الشعبية التي لا يوجد لها تعريف قانوني او دستوري او شرعي.
ينتقل الكاتب في البند الثاني المعنون "ملامح خارطة 3 يوليو" الى ذكر نقاط خارطة الطريق التي وضعها الجيش لإدارة المرحلة الانقلابية والتي بمقتضاها كما يقول الكاتب "تم عزل الرئيس مرسي".
في هذه النقطة يبرز الكاتب شيئا جديرا بالتأمل وهو ان النقاط التي جاءت في خارطة الطريق هي التي رحبت بها الجماهير وأدت الى عزل مرسي. هنا يقصد الكاتب بان عزل الرئيس مرسي حضي بتأييد الجماهير بسبب خارطة الطريق التي أعلنها الجيش. واذا نظرنا الى الواقع الحالي سنجد بان حكومة الوفاق الوطني اصبحت حكومة نظام حسني مبارك, ولجنة تعديل الدستور ليست من جميع الاطياف بل ان القضاة المؤيدين للرئيس مرسي تم توقيفهم او عزلهم او معاقبتهم. اما فيما يتعلق حرية الإعلام ودمج الشباب وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات, فان المتابع للوقائع اليومية يرى بأم عينيه بان الوسائل الاعلامية لمؤيدي الرئيس مرسي تم اغلاقها بالتزامن مع حملة شرسة لتشويه معارضي الانقلاب واتهامهم بالإرهاب وشرعنة قتلهم, وتم الزج بالشباب من انصار الرئيس مرسي في غياهب السجون وتعذيبهم الذي وصل حد القتل. واخيرا جاءت المصالحة الوطنية عبر لجنة من الاجهزة الامنية قامت بتجميد ارصدة معارضيهم واعتقال قياداتهم واتهامهم بكل مساوئ الاجهزة الامنية وملحقاتها. الغريب فيما اوردته خارطة الطريق هو مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب وكان الانقلابيين بعد ان قاموا بوقف العمل بالدستور واختراق بنوده, منحوا المحكمة الدستورية المختصة بمراقبة الالتزام بتطبيق بنود الدستور واحترامه صلاحيات السلطة التشريعية بدلا عن صلاحياتها القضائية.
خصص الكاتب الجزء الاخير من البند الثاني للحديث عن القوات المسلحة ودورها في نظام الحكم في مصر وفي انقلاب 30 يونيو. حيث يقول الكاتب "إن أزمة 30 يونيو أعادت القوات المسلحة إلى واجهة السياسة المصرية" موضحا بان القوات المسلحة المصرية "هي الجزء الأبرز في معادلة الحكم حتى قبل 30 يونيو". مضيفا بأن "المؤسسة العسكرية بقيادتها الحالية عملت على تلاشي الدخول في أي مواجهة مع القوى الثورية والمتظاهرين، واختارت دعم مظاهرات 30 يونيو في مواجهة الرئاسة".
في هذه النقطة يصف الكاتب 30 يونيو بالأزمة وليس الثورة, ويؤكد دخول القوات المسلحة المصرية حلبة الصراع السياسي الى جانب احد اطرافه, ويثبت بكل صراحة ووضوح قيام القوات المسلحة بانقلاب عسكري بقوله "كما جاء تحركها للضغط على الرئاسة والحكومة، وصولا إلى عزل مرسي، وتولي دفة الأمور، وهو ما كان". هذا يعني بان القوات المسلحة المصرية هي التي تسير الامور حاليا في مصر وليس الرئيس المؤقت الذي ليس له أي وظيفة سوى التنازل عن المهام التي حددها الانقلاب له. ويضيف بما لا يدع مجالا للشك بان القيادة الحالية للمؤسسة العسكرية تجنبت الدخول في مواجهة مع ما وصفه الكاتب (بالقوى الثورية) ودعمت ما وصفه الكاتب (بمظاهرات 30 يونيو) التي تركت لها المؤسسة العسكرية وظيفة المواجهة مع (القوى الثورية), وهو ما لخصه الكاتب بالقول "وهو ما يؤكد سيناريو استمرار الدور البريتوري للجيش في أي نظام سياسي مدني مقبل، بمعنى غياب فعالية السلطة السياسية المدنية، والحاجة إلى جهاز قوي (الجيش) يفرض النظام". بعد هذا القول الصريح عن غياب فعالية السلطة السياسية المدنية والحاجة الى جهاز قوي يفرض النظام, فهل هناك شك بان 30 يونيو هو انقلاب عسكري بامتياز؟
اخير يخصص الكاتب البند الثالث والاخير من مقاله والمعنون "تحديات ما بعد مرسي", ويذكر منها تحديات المشهد السياسي المصري ما بعد قرارات الجيش في 3 يوليو وهي:
مدى قدرة المؤسسة الامنية على إستبدال قيادة الحركة الاسلامية في مصر بقيادة من حزب النور بدلا عن حزب الحرية والعدالة.
مدى قدرة قرارات القوات المسلحة على استيعاب مطالب الشارع الاقتصادية والاجتماعية وكفاءتها في العمل على تحقيقها.
ارتهان الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية بمدى قوة وقدرة الحركة المدنية على طرح نموذج سياسي لا يستبعد المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي يتطلب جهدًا وفكرًا في التعامل معه وسيأخذ سنواتٍ طوالا.
من خلال البند الاخير يمكن تخيل شكل الدولة المصرية التي تحاول قيادة المؤسسة العسكرية المصرية تشكيلها بصعوبة في مصر.
في الأربعاء 04 سبتمبر-أيلول 2013 04:40:15 م