|
كلام وزير المالية صخر الوجيه في جلسة البرلمان الأربعاء الماضي يشكل صدمة كبرى لكل من سمعه أو قرأه وفي الوقت نفسه يثر الشفقة والتعليقات ستكون يا حرام مساكين الوزراء رواتبهم لا تكفي \\\"مش لاقين أيش يأكلوا ويشربوا و يصرفوا على بيوتهم ومرافقيهم وسائقيهم والمقربين منهم\\\" لأن رواتبهم قليلة لا تكفي بتعبير وزير المالية القادم من ساحة التغيير والثورة الى أهم وزارة تتحكم بالمال ومصروفاته فتمنح من تشاء وتمنع عن من تشاء.
وزير المنح والمنع صخر الوجيه يقول\\\" إن المبلغ الذي يتم صرفه لكل وزير يصل إلى 420 ألف ريال كنثريات غير مضافة إلى الراتب الأساسي بناءً على قرار صادر في العام 2008م وأن المطالبة بإلغاء هذا المبلغ ليس من العدل وفيه إجحاف بحق الوزراء في ظل عدم كفاية رواتبهم الأساسية لمواجهة الالتزامات اليومية\\\" يا حرام الوزراء مساكين مظلومين زيدوهم الراتب.
ألا ترى يا معالي الوزير أن الأمر فيه استفزاز لـ25مليوناً يعانون من شظف العيش وبالكاد يوفرون مصاريف أسرهم وهناك أكثر من 6 ملايين شاب وشابة يعانون من البطالة وهناك الموظفون محدودو الدخل وهناك ملايين العمال يخرجون صباح كل يوم من بيوتهم إلى الجولات والشوارع وميادين تجمع العمال في مختلف المدن اليمنية يتكدسون فيها يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأسرهم.
أين يعيش مثل هؤلاء الوزراء ،ألا يعرفون أن هناك من يبحث عن لقمة العيش ولا يجدها وان هناك من يتضور جوعاً ومن يموت لعدم قدرته على شراء العلاج ومن لا يستطيع مواصلة الدراسة لظروف أسرته ومن توافق على بيع نفسها لشخص يكبرها بعشرين أو ثلاثين أو خمسين سنة هروباً من فقر أسرتها أو من أجل إعالة أب عاجز وأم مريضة وأخوة لا حول لهم.
وزير المالية صخر الوجيه يقول إن رواتب الوزراء قليلة ولا تكفي وهذا كثير يا معالي الوزير فالمواطن العادي يعرف أن رواتب الوزراء الرسمية المعلن عنها ليست هي كل دخل الوزير الشهري وما خفي كان أعظم ووزير المالية يعلم كم راتب الوزير وهو واحد من الوزراء ولا اعتقد ان الوزير الثائر لا يعلم أن هناك ملايين الريالات ومئات آلاف الدولارات تصرف شهرياً وسنوياً للوزير ناهيك عن السيارات له وللعائلة والمقربين والأصدقاء وكله بالقانون أليس الوزير هو المشرف على هذه المؤسسات التي تتبع وزارته والأمر ليس مبالغة أو افتراء فوثائق الصرف المالية موجودة لدى المؤسسات والجهات ولدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويعرف هذا الأمر القاصي والداني في الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات التي تتبع الوزارات.
ويأتي وزير المالية صخر الوجيه بعد التضحيات وقيام ثورة تغيير ليقول لنا إن مرتبات الوزراء لا تكفي لمواجهة الالتزامات اليومية يا سبحان الله هل يمكن في إطار الشفافية والعلنية وإبراء للذمة أن يتفضل علينا رئيس مؤسسة أو مصلحة أو جهة واحدة فقط ليقول لنا صراحة كم يصرف سنوياً للوزير الذي تتبعه هذه المؤسسة أو المصلحة أو الجهة فما بالكم عندما تكون هناك تسع أو عشر وفي بعض الوزارات أكثر وكلها تصرف للوزير مكافآت وبدل إشراف وبدل جلسات وبدل سفر وحق المناقصات والمشاريع وتوقيع المستخلصات وأرباع الموازنات والمسميات كثيرة اللهم لا حسد.
والأمر يتعلق بالتشريع والاختصاصات وبلوائح الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات وبخلل في النظام المالي الذي هو \\\"قربة مقطوعة\\\" من المالية إلى البنك المركزي إلى حصالات الوزراء وكبار المسئولين في الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات وأدعو وزير المالية صخر الوجيه باعتباره جاء للوزارة من بوابة ساحة التغيير أن يصلح النظام المالي ويعيد النظر بتبويب الموازنات للحد من الفساد وهبر المال العام ولا مانع أن يكون للوزير راتب واحد مهما بلغ رقمه يكون معروفاً للجميع ولا ريال أو دولار بعد ذلك فوقه ولا نريد أن نسمع أن للوزير نصيباً معلوماً من موازنات جميع المؤسسات والجهات والمصالح التي تتبع وزارته.
وأخيراً : هناك أرقام مخزية ومخيفة في الوقت نفسه تتعلق باستحواذ كبار المسئولين في الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات على بنود أبواب في الموازنات \\\" بدل سفر – تغذية – مكافآت وحوافز – تدريب وتشغيل - استثمارات -مشتريات وعمولات - الخ المسميات \\\" والسبب خلل في النظام المالي فأصلحه يا وزير المالية ولا تشكِ فهناك ملايين اليمنيين واليمنيات يبحثون عن لقمة العيش ولا يلاقونها فخافوا الله.
aldowsh_4@hotmail.com
في الأربعاء 15 مايو 2013 10:26:41 ص