|
مساهمة في صياغة رؤية عملية لحلّ القضية الجنوبية
تقف القضية الجنوبية على رأس جدول العمل السياسي خاصة بعد الانتصارات العظيمة التي تحققت على قوى الإرهاب في محافظتي أبين وشبوه والقضاء عليها قضاء مبرما وبالتالي توجـّـُه القيادة السياسية نحو استعادة هيبة الدولة وخوض معركة التنمية والنهوض الاقتصادي.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مشكلات اليمن فإن المشكل الجنوبي دون غيره يمسّ الوحدة السياسية للبلاد التي ائتلفت في الثاني والعشرين من مايو 1990م.
رؤيتان جنوبية وشمالية لحل القضية الجنوبية
تتمثل الرؤية الجنوبية لحل القضية الجنوبية في برنامجين معلنين يمثلان الحد الأقصى والحد الأدنى . فأما برنامج الحد الأقصى فهو ذلك الذي يطالب بفك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا والجمهورية العربية اليمنية، والممثل الرئيسي لهذا التيار الجنوبي هو علي سالم البيض، أما برنامج الحد الأدنى فتمثله قيادة المؤتمر الجنوبي المنعقد في القاهرة. ونظرا لما يلمسه هذا التيار من غضب جنوبي عارم جرّاء غدر النظام الشمالي بالوحدة وإعلان الحرب والسيطرة العسكرية على الجنوب واستنزاف ثرواته وتهميش أهله، فقد ضمّـن برنامجه مطلب النظام الفيدرالي المشتمل على إقليمين شمالي وجنوبي لمدة خمس سنوات يليها استفتاء للشعب الجنوبي لتقرير مصيره.
وتتشكل الرؤية الشمالية لحل القضية الجنوبية من برنامجين أيضا أحدهما يمثل الحد الأقصى والثاني يمثل الحد الأدنى. فأما برنامج الحد الأقصى فتمثله القوى الأكثر تطرفا من القوى التقليدية وهي التي تطالب بالإبقاء على الصيغة الوحدوية الحالية كما تركها آباؤهم على حـد قول صادق الأحمر، ويعتبرونها مبدأ دينيا على حد تعبير عبد المجيد الزنداني وهيئته العلمية.
أما برنامج الحد الأدنى من الطرف الشمالي فينطوي على نظام فيدرالي مكوّن من ثلاثة أقاليم فما فوق، ولم نسمع أي طرف شمالي سواء من أحزاب اللقاء المشترك أو من غيره قد أعلن قبوله بنظام فيدرالي مكوّن من إقليمين.
وهكذا نرى أن برنامج الحد الأدنى من الطرف الشمالي لايلتقي ولا يقبل بالبرنامج الجنوبي المعتدل إن صح التعبير المطالب بنظام فيدرالي من إقليمين والذي يعتبره السيد حيدر العطاس الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الشعب الجنوبي.
مساهمة في وضع رؤية عملية لحل القضية الجنوبية
لابد من القول بادئ ذي بدء إن الصيغة الحالية لمؤتمر الحوار الوطني تتــّسم بقدر كبير من الخفـّة والسماجة بل والوقاحة، ذلك أنه لايمكن معاملة الجنوب، أحد طرفي الوحدة، معاملة مكوّن من مكونات الطرف الثاني مثل الحوثيين أو الشباب أو المرأة أو غيرهم. وهذه الصيغة لاتخدم في الواقع مصلحة الشعب اليمني لا في الجنوب ولا في الشمال وإنما تخدم مصالح القوى المتنفذة التي نهبت الجنوب واستولت على خيراته ونراها تتستر خلف هذه الصيغة وخلف شخص الرئيس عبدربه منصور هادي كي تتفادى دفع الثمن المستحق لمعالجة جرائم النهب والسلب والعبث بمقدرات الجنوب.
وتتكون مساهمتنا من نقطتين رئيسـيتين:
أولاً: لمّا كان الطرف الشمالي لازال غير موحّـد في رؤيتـه إزاء القضية الجنوبية وطريقة حلها فإنه يجـدر أولا فتح حوار شمالي – شمالي للوصول الى رؤية موحـدة . ولاشك أن وصول الطرف الشمالي الى رؤية تقــرّ مبدأ النظام الفيدرالي المكوّن من إقليمين سيكون له أثر فعال في دعم الطرف الجنوبي المعتـدل في مواجهة الطرف المطالب بفك الارتباط. ونظرا لأن الحوار الوطني يتـمّ برعاية اقليمية ودولية فإن تشجيع الأطراف الدولية للقوى السياسية الشمالية للوصول الى اعتماد هذه الرؤية لحل القضية الجنوبية أمر مهم للغاية .
ثانياً: لابد من التذكير هنا بأنه عند اشتعال الاحتجاجات الجنوبية منتصف عام 2007 سارع علي عبدالله صالح الى تشكيل لجنة للوقوف على حالة النهب والسلب التي تعرض لها الجنوب، وسميت تلك اللجنة حينها باسم لجنة باصرة – هلال، وشاع حينها أن تقرير اللجنة كشف أن ست عشرة شخصية متنفذة استولت بإفراط على أراضي الجنوب، وفي ضوء ذلك التقرير أثير سؤال أمام صالح هل سيحمي هؤلاء الستة عشر متنفذا ويفرّط بالجنوب أو سيحاسب هؤلاء وينتزع مافي أيديهم من حقوق وممتلكات جنوبية منهوبة من أجل الحفاظ على الجنوب.
وكان صمت صالح وعدم تحرّكه هو الرد فخسـر الجنوب ثم خسـر نظامه بكله لاحقا.
نعم، ذهب نظام صالح ولكن السؤال لايزال باقيا على حاله، بل أصبح السؤال اليوم أكثر إلحاحا ويشكل تحديا حقيقيا أمام القوى المؤتلفة في النظام الحاكم الجديد. هل ستضرب حكومة الائتلاف على أيدي المتنفذين الذين استباحوا الجنوب وعبثوا بثرواته سواء كانوا ستة عشـر أو ستين فردا؟ هل ستقدّم القوى المشاركة في الائتلاف دليلا مقنعا للشعب الجنوبي على صدق نواياها إزاء مصالحه؟
إن التعامل مع قضية الحوار انطلاقا من هاتين النقطتين كفيل في نظرنا بوضع هذه القضية الهامة على الطريق الصحيح. فإذا ماكان إقرار الطرف الشمالي لمبدأ نظام فيدرالي مكون من اقليمين سيعزز موقف القوى الجنوبية المعتدلة، فإن محاسبة العناصر المتنفذة واستعادة ممتلكات وثروات الجنوب من أيديهم كفيل بتوجيه رسالة مهمة الى الشعب الجنوبي بأن النظام الجديد يختلف اختلافا جوهريا عن سابقه وأنه يقدم براهين عملية على نهج المحاسبة والاستجابة للمطالب الشعبية العارمة بالتغيير.
وعلى هذا الأساس يمكن الاستنتاج بأن الصيغة الحالية للحوار الوطني صيغة غير عملية بل وتحمل عناصر فشلها في داخلها والأطراف الشمالية التي تديرها تتخفـّـى في الواقع خلفها، وتتستـر خلف شخص الرئيس عبدربه منصور هادي على اعتبار أنهم مكلفون من جانبه وهم عبارة عن موظفين لديه.
وبدلا من أن تدفع الأطراف الشمالية النافذة ثمن نجاح الحوار المتمثل بإعادة الحقوق الجنوبية التي نهبوها واستولوا عليها بغير حق سوى قوة الحرب في 1994، نجدهم يعملون بدأب ومكر ودهاء على جعل الرئيس عبدربه منصور هادي يقف في وجـه أبناء شعبه الجنوبي محاولين خلق معركة جنوبية – جنوبية أحد طرفيها الرئيس هادي والطرف الثاني الشعب الجنوبي المطالب بحقه المنهوب.
وبهذا فإننا نرى أن نجاح الحوار الوطني يقتضـي أولا وقبل كل شيء إعادة النظر في الصيغة الحالية للحوار، وجعلها صيغة عملية انطلاقا من النقطتين اللتين أوردناهما ومن ثم بحث الصيغة الجديدة مع الأطراف الاقليمية والدولية لتوفير الدعم السياسي لفرضها على أرض الواقع.
في الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2012 12:10:39 ص