|
أما الوزير اللواء عبدالقادر قحطان الذي تورط في حكومة وفاق وطني فإنه أضعف رجل في الشعب ولا يستطيع حتى الإدلاء برأيه، لكونه وزيراً.. هناك سفراء ولجنة عسكرية ينسق معها، وبالكاد يضمن سلامته.. ويستحي من القيام بتغييرات ويعين متقاعدين وآخرين غير أكفاء في مناصب مختلفة.. في حين أن هناك أسود الأسود في وزارة الداخلية، ووزيرنا يستحي من تعيينهم..
لطالما ترددت في الكتابة عنه، فلم أكن أرتضي انتقاد وزير داخلية جاء من غير العصبة، كان يجب أن تنجح العدين في الجانب الأمني الذي خرج للتو من سجن العصبية والمناطقية والعائلية.. وليست المسألة هنا مناطقية بقدر ما هي إيضاح كيف أن الثورة ألغت كل تلك الحواجز التي صنعتها الإمامة البائدة وأحياها النظام المخلوع..
لكن الوزير قحطان خيب ظننا كثيراً.. قبل أيام حضر ندوة القوات المسلحة والأمن وألقى كلمة في الندوة، وكتب الزميل علي العوارضي تقريراً عن الندوة، وورط الوزير بعنوان يزيد الطين بلة، حيث كان العنوان بما معناه إن مشكلة القوات المسلحة والأمن تكمن في اختلال منظومة القيم..
حرام عليك.. هل من المعقول أن وزير الداخلية لديه هذا التقييم؟.. قلت للعوارضي: ورطت صاحبنا يا أخي... ضحك وقال: قد خففناها.. والا كانت العقيدة؟.. طيب.. اليمنيون يعرفون جميعاً أن مشكلة الجيش والأمن سياسية أولاً، وأنها مؤسسة وطنية تأسست جمهورياً وأرادت العائلة جعلها مؤسسة عائلية.. بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة.. أما العقيدة فليست سبباً مباشراً على الأقل الآن.. نزلت مع إحدى وحدات الجيش في إحدى المهمات القتالية وتعرفت إلى ضباط وجنود.. وتفاجأت أن لدينا جيشاً قوياً وعظيماً من نواحي عديدة.. وإن كان هناك اختلال نسبي في منظومة القيم لدى بعض الأمنيين الذين وظفهم النظام السابق من عصابات مختلفة.. فذلك لا يجعل المشكلة في القيم..
سمحت لي الثورة أن أعرف الكثير عن المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال احتكاكي بالضباط المنضمين للثورة، والحقيقة أن هناك كادر أمني مؤسسي في الداخلية متميز جداً، ولديه المؤهلات الأكاديمية والوطنية والأخلاقية.. الخ.. لكن المشكلة في أن الأنقياء ليسوا بمواقعهم المناسبة.. فهناك مهمات للنظام السابق كانت تقتضي ولابد أن لا تضع على هذه المؤسسة أو المنطقة مسؤولاً نظيفاً..
والداخلية بالمناسبة هي أكثر مؤسسية من وزارة الدفاع، لكن الدفاع استطاعت أن تثبت جدارتها بالدفاع عن الوطن في اللحظات الحرجة، ومن يوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحتى اليوم رأينا كيف استطاعت وزير الدفاع أن يتصرف لأول مرة كوزير دفاع وأن يجري تغييرات وقرارات كادت أن تقضي على كل أسباب الحرب، وتقلص نفوذ عائلة صالح بهدوء وشجاعة.. بل وبدأت معركة شرسة لاستعادة إحدى أكبر المحافظات في الوقت الذي فيه الانقسام لا يزال أشد ما يكون وهي معركة أبين..
في وزارة الدفاع، هناك علي محسن من أقدم رجال الجيش يعرف صغيرها وكبيرها، وهناك عبدربه منصور هادي عسكري محنك يركز كثير من جهده على هذه الوزارة بالإضافة إلى الجهود الدولية وكون الدفاع مصممة للمهمات الفاصلة.. أما وزارة الداخلية فقد دخل الوزير قحطان في الوقت الذي لا يوجد فيه ضابط أو قوة أمنية مستعدة للبدء للعمل.. بالإضافة إلى أن الوزير لم يكن محتكاً وعلى علاقة بالوزارة كما هو حال اللواء حسين عرب الذي كان وزيراً للداخلية، واللواء صالح سميع الذي كان مسؤولاً كبيراً فيها ويعرف صغيرها وكبيرها..
وقد كان من الطبيعي أن ترفض عائلة صالح أو طرف المؤتمر صالح سميع من الوزارة لخوفهم الشديد منه.. فكان قحطان هو الخيار الوسط، تم توريطه بمهمة لا تحتاج إلى أكاديمي هادئ ونزيه، بقدر ما تحتاج إلى رجل قوي وعارف بمفاصل الوزارة في هذه المرحلة على الأقل.. إذ مهما كانت الصعوبات فإن أمام الوزير الكثير من الأشياء التي يقدر على فعلها.. أما الآن فتكاد تكون وزارة الداخلية من أقل الوزارات فاعلية.. ماذا فعلت بعدن ثاني أهم مدينة؟
سمعت ذات يوم من العقيد عبده الترب وهو من أهم ضباط الداخلية المنضمين للثورة، وكان من بين المرشحين للوزارة .. حيث كان ينتقد وزارة الدفاع ويقول إن مشاكلها معقدة.. وهو يحاول إقناعك إنه بالإمكان أن تنجح بنسبة كبيرة جداً بوزارة الداخلية وبهذه الظروف.. وكان هذا قبل تشكيل الحكومة.. وقبل أسابيع صادفت الترب في الفيس بوك، فسألته: أين الوزارة التي كنت تتفاخر بها علينا؟ انظر إلى وزير الدفاع يقود الجيش في أبين وقد أصبحت عودة الحرب في صنعاء في حكم شبه المستحيل.. هذا ما تحركت وزارة الدفاع فماذا فعلت الداخلية؟.. فطلب أن نعطي مهلة إضافية.. ولم يكن يبدوا مقتنعاً بالعذر الذي قدمه لي عن أن نجاح الوزارة مرتبط بقرارات حاسمة من الرئيس..
ويبقى أمام الرئيس عبدربه منصور هادي أن يلتفت إلى وزارة الداخلية، ولا يواصل إحراج الوزير.. الداخلية بحاجة إلى قرارات تجعلها أكثر فاعلية، وهذه القرارات يحتاج الوزير إلى مساندة لإجرائها.. حتى لو فرضنا أن الوزير غير قادر على المفاجأة بعد الصيام خلال الشهور الماضية.. فبإمكان قرارات وزارية أن تمكنه من ذلك.. بالإمكان تعيين وكيل قادر على مساندته، وبالإمكان اختيار مدراء أمن قادرين، لا أن يضل الوزير يصدر أمراً والوكيل محمد القوسي يصدر أمراً بما يخالفه.. وبالمناسبه هذا القوسي المقال من النجدة هو أكثر من يعيق عمل الوزارة بنفوذه داخلها..
لا نعفي الوزير ولا نحمله ما لا طاقة له به، فالكل كان يعرف أن من الصعب جداً أن تتسلم وزارة قد تم نخلها من كل شيء في هذه الظروف.. لكنه وكما يرى كثيرون، كان بإمكانه أن يفعل الكثير.. والرئيس هادي يتحمل نصيباً كبيراً من هذا اللوم.. إذ أن الداخلية تنتظر عشرة إلى عشرين قراراً حاسماً تمكنها من أداء مهامها والتصرف كأهم وزارة يرتبط بها اسم الدولة في ذهن المواطن..
في الأربعاء 06 يونيو-حزيران 2012 07:49:52 م