|
منذ مارس الماضي، وأنا أتحدث هنا عن مشرفي الملاحق والكتاب- بانتظار مستحقاتنا الفكرية من صحيفة الجمهورية.
بعد استقالة الأستاذ سمير اليوسفي من رئاسة التحرير ورئاسة مجلس الإدارة، حل مكانه محمد شاهر صاحب العمود "الصحفي القديم" "الحق أقول لكم" ليملأ المكان كقائم بأعمال الرئيس المستقيل، ليفشل مبكراً كعادته في ذلك،..شخصياً منذ أن استقال العزيز سمير اليوسفي لم أتواصل مع الجمهورية، وتوقفت أيضاً عن الإشراف على الملحق الأسبوعي الذي كنت أشرف عليه. ملحق "ألوان" الثقافي الفني الصادر كل خميس عن الصحيفة، ولكونه ملحقاً مستحدثاً بدأنا بإصداره في آخر أسبوع من شهر يناير الماضي، وأوقفت صدوره أواخر مارس. أي بعد شهرين من صدوره، والتوقف شمل أيضاً كل الملاحق الأخرى، التي يشرف على بعضها صحفيون يعملون بشكلٍ رسمي مع صحيفة الجمهورية باستثناء ملحقي "ألوان" الذي أشرف عليه كما ذكرت سابقاً، وملحق "أفكار" الذي يشرف عليه الصديق محمد اللطيفي. أتحدث اليوم بعد مرور ما يقارب التسعة الأشهر منذ توقف الملاحق عن الصدور، وعن صرف "الإنتاج الفكري وبدل الإشراف" المتفق عليه مع رئيس التحرير السابق الذي سلم لنا إنتاج شهري يناير وفبراير فقط، فيما مارس ظل معلقاً ليعتمده القائم بالأعمال الذي اعتمد مستحقات الصحفيين المنضوين في إطار الصحيفة، واستبعد أسماء الكتاب والمشرفين من خارجها في إجراء غير أخلاقي ولا قانوني، وحين ذهب أحد الزملاء في الصحيفة للحديث معه حول الأمر، قال له "يدفع لهم سمير اليوسفي"، وكأننا كتيبة مجندة مع سمير اليوسفي أو أننا كتاب في صحيفة سمير، وليس صحيفة حكومية هي ملزمة قانونياً بما يتخذه رئيسها من قرارات. لكن محمد شاهر لا يستوعب هذه الأشياء، وكلما يستوعبه هي أمور أخرى ليس لها علاقة لا بالقانون ولا بالصحافة ولا بالإعلام ولا حتى بالأخلاق..!
وبعد أشهر من تواصلي مع أمين الصندوق، ومع زملاء في الصحيفة تفاجأت بما قيل لي من كلامٍ حول اعتماد السيد شاهر مستحقاتنا، وصرفها بطريقة مخاتلة..!
هل يستطيع شاهر أن يبرئ نفسه من هذه الممارسات التي يرويها زملاء في الجمهورية هم على إطلاع ومعرفة بكل التفاصيل الصغيرة، أقول هل سيفعلها شاهر ويسلم مستحقاتنا المؤجلة منذ مطلع العام..؟
كان الأمر صادماً لي، ولزميلي اللطيفي الذي اتفقت معه على كتابة بيان نطالب فيه شاهر بصرف مستحقاتنا. لم نكتب البيان، واكتفينا بالاتفاق فقط..! وبقيت خلال الفترة الماضية أتواصل مع أشخاص قريبين من الرجل علّه يراجع نفسه ويصرف حقوقنا، ولا شيء حدث طيلة هذه الفترة كلها غير توارد أخبار سيئة عن تصرفات القائم بالأعمال، وكنا نؤمل في عودة الرجل إلى رشده أو العكس، وخصوصاً والبلاد تعيش لحظة ثورية لم يستوعبها الكومبارس الجالس إل جوار عبده الجندي!..والحكومة ليس بمقدورها تعيين رئيس تحرير جديد كما قيل، لأنها حكومة تصريف أعمال، وهذا ما لا يتمناه القائم بالأعمال. اليوم وقد شكلت حكومة جديدة تضم فيها برلمانياً وصفه أصدقاؤه بالقارئ والمثقف وصاحب القرار والرؤية، ولأنني لا أعرف أكثر من كونه برلمانياً جريئاً ويملك صوتاً جهورياً عالياً، وهذا ما جعلني على ثقة من قدرته في إنصافنا من ممارسات وكيل الوزارة القائم بأعمال رئيس التحرير في صحيفة الجمهورية، وتسليم حقوقنا لشهر مارس الماضي.
وللعلم فقد تزامن تشكيل الحكومة مع إضراب جزئي لصحفيي الجمهورية احتجاجاً على ممارسات شاهر فيما يتعلق بحقوقهم أيضاً، نتج عنه توقف الصحيفة عن الصدور لليوم الثالث أو الرابع، والإضراب مازال قائماً بحسب الزملاء..
أوقف العمراني المؤتمر الصحفي لنائبه الجندي، وكانت أهم خطوة يمكن أن يفتتح بها أي وزير محترم مهام عمله على رأس هذه الوزارة، ويحتاج الوزير الآن لخطوة أخرى هي وضع حدٍ لعبث وكيله بمؤسسة صحفية كبيرة بحجم الجمهورية، وبإمكانه أن يرى هذا العبث بصورة أوضح من خلال الصحيفة إذا ما كتب لها الصدور أو العودة إلى الأعداد الصادرة خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ شهر إبريل..
في الأربعاء 14 ديسمبر-كانون الأول 2011 04:01:15 م