|
إن نظام العسكر في الوطن العربي وفي مصر واليمن يختلف كلية عن الانظمة الدكتاتورية والعسكرية في دول اسيا و أوربا ويتغاير معها على وجه المقارنة في الوعي والعلم والفهم والادراك ويمثل النظام العسكري عدوا أساسيا للعلم والدين وقيم المجتمع واصالة التراث وحضارة الشعوب فهو ينقاد مع الهوى في بنيته وفهمه باستثناء النظام العسكري في تونس الذي يعيش في مجتمع يحترم العلم والمعرفة ويتميز بوعي نسبي، فالتجهيل العسكري لشباب الوطن العربي هو ما يحافظ عليه النظام العسكري الذي اصبح اعتى واكثر فسادا من نظام الأئمة وحكم الملكيات البائدة، كما أن الانظمة الحزبية التى عاشت تحت وصاية العسكر هذه الفترة ما زالت تحمل السلوك العسكري في معاملتها مع المخالفين لها ومن ثم تتحرك في قرارتها دون الرجوع الى قاعدتها وفقا لمبدأ القناعة والتسيير وقناة احترام الدماء التى نسجت على الارض مظلمتها.
نظام العسكر في الحياة المدنية مفسدة للتنمية والمجتمع والعلم والمعرفة وهو العدو الأول للشعب في استباحة دمائه وهي العقلية العتيقة التى مارستها جماعة الحشاشين مع اتباعهم تحت مقولة الجنة والطاعة العمياء .
الشعوب هي الاكثر وفاء لأوطانها بينما العسكر هم الاكثر عداء للشعوب، ستجد ايديهم البالية هي المعاول التى تحارب الامن الاجتماعي وتحارب الاستقرار والتنمية وتحمي الاستبداد في كل حين والحزبية نظام عقائدي يعيش متأثرا بهذه العقلية، فالإنصاف الحقيقي ان نجعل الشعب يقتص لنفسه بنفسه من قاتليه دون وصاية المجلس العسكري الملوث بالجهل و الظلم والاستبداد فالحل الحقيقي هو باجتثاث عروق الاستبداد العسكري والحزبي بعقليات تخضع للمنافسة التنموية والفكرية والعلمية وهذا تبنى الأمم بالعلم والمعرفة.
فما هو المطلوب من الشعوب العربية المسجونة في زجاجة الاستبداد هو ما يلي:
في مصر ما زال القضاء يمثل الطهارة الناصعة واليد النظيفة في مواقفه مع العدالة ومقارعة الاستبداد وعليه فإنه على عاتقه مراقبة الفترة الانتقالية ومحاسبة النظم الفاسدة بعيون الشعب وأن يكون له موقفا كما كان في ايام الانتخابات الماضية التى كان له موقفا من التزوير بالوقوف جنبا الى جنب مع الفقهاء المستنيرين والقامات العلمية في الجامعات المشهود لها بالثورة ومقارعة الاستبداد فاذا ما تحقق سيادة القضاء نجحت الثورة وعليه فلا بد أن يخضع العسكر لأوامر القضاء.
أما في اليمن فيختلف الوضع قليلا حيث ما زالت غبش التكوين الثورية مبددة بين العقليات الحزبية والعسكرية والثورية ويمثل الشعب الضمانة الحقيقية لحفظ الثورة واستقرارها وضمان نجاحها مع قيادته الثورية المناضلة على مسرح الحياة السياسية ضد الحكم والظلم وعلى ذلك يتم تشكيل القضاء اليمني الجديد العادل، فالقضاء اليمني الحالي جزءا أليما في نعش النظام ، وعليه فإن حفظ القتلة وابقائهم دون محاسبة قضائية عادلة يعاد تشكيلها من أوساط الشعب وترك محاسبة السوالف السابقة للمفسدين ومحاسبة الناهبين لثروات اليمن يمثل جريمة حقيقية فالإسلام يجب ما قبله مع الجاهلية الالحادية اما جاهلية المفسدين فتحتاج الى محاسبة قضائية يتم اختيارها في ساحات الثورات الشعبية بالعلم والفقه والمعرفة حتى يتحقق الوفاء لمبدأ الثورة التى انطلقت بدماء المظلومين وتمثل المبادرة مخرجا أوليا للواقع اليمني من مجن الظلم ومحن الاستبداد ويحتاج الى وعي متجدد يقظ يحمي الثورة ومكاسبها ويتابع فلول المفسدين قضائيا.
وفي سوريا ما زال غبش الطائفية وجاهلة النظام العسكري الطائفي يمزق اشلاء الشعب بدعم خارجي يريد وأد الحرية والثورة الشعبية ويحتاج الى مزيد من الوعي الثوري لمخاطر النظام السوري الطائفي العسكري وقضية المصالحة معه يمثل جريمة جاهلية تحتاج الى تصعيد الثورة وعامل الصبر والوقت هو السبيل لنجاح الثورة
والسؤال الذي خالج أنفس الكثير من الثوار ماذا بعد الثورات والمصالحات وما نصيب الشعوب من التنمية والاستقرار والأمن؟
*باحث سياسي وكاتب صحفي
في الخميس 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2011 05:01:12 م