ارتباك في النظام المصرفي الأميركي.. أعطال مفاجئة تشل خدمات بنوك كبرى وتفتح باب المخاوف
الذهب يلتقط أنفاسه بعد انهيار حاد.. والدولار والفائدة الأميركية يهددان بعودة الخسائر
وقفة احتجاجية في ميونخ الالمانية تطالب بإنهاء حصار تعز وتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية
قوات الجيش والمقاومة تقتحم مواقع الحوثيين في صبر الموادم ومصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات
شرطة مأرب تعلن رفع الجاهزية الأمنية وتؤكد التصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار المحافظة
تعز: أجهزة الأمن تضبط امرأتين متهمتين بالعمل لصالح خلية تابعة لمليشيات الحوثي
أمر ملكي بتكليف رئيس هيئة الأركان السعودية بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن
55 مادة موزعة على 9 أبواب.. مجلس النواب اليمني يستكمل الإجراءات التشريعية لإقرار قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
استنفار عسكري غير مسبوق في الشرق الأوسط.. 3 حاملات طائرات أميركية تحاصر إيران وطهران تتوعد بتوسيع رقعة الحرب
لم تعد الاعتداءات التي تستهدف تعز ومأرب وعدن وشبوة وحضرموت أحداثًا متفرقة، بل مؤشرات على اتساع التهديد الذي تمثله مليشيات الحوثي الإرهابية لأمن المواطنين والمنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة، فقصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين، والهجمات المتكررة على مطار عدن، واستهداف مطار الريان في حضرموت، وقصف معسكر العلم في شبوة، تضع قدرة المؤسسات الشرعية على حماية البلاد أمام اختبار حقيقي، وتعيد طرح السؤال: هل تتحول الجهود العسكرية والسياسية إلى مسار فاعل لاستعادة الدولة وإنهاء التهديد؟
إن استهداف معسكر العلم يكتسب أهمية خاصة بسبب الخسائر البشرية التي خلفها وما يثيره من تساؤلات حول إجراءات الحماية والرصد والاستجابة والتنسيق بين القيادات العسكرية والأمنية، ووفق حصيلة أعلنتها السلطة المحلية في شبوة حتى مساء 19 أكتوبر/تشرين الأول، أسفر الهجوم عن مقتل 53 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، وهي حصيلة مرحلية غير نهائية، ويستدعي هذا الحجم من الخسائر تحقيقًا جادًا وشفافًا يحدد أوجه القصور المحتملة، ويكشف ملابسات الهجوم، ويحاسب كل من يثبت تقصيره، بما يمنع تكرار الحادثة ويحفظ أرواح العسكريين ويعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية.
ولا يقل استهداف مطاري عدن والريان خطورة، فالمطارات منشآت حيوية ترتبط بحركة المدنيين والنقل والخدمات، واستهدافها يهدد أمن المدن واستقرار الحياة العامة، ولذا لا يكفي التعامل مع الهجمات بعد وقوعها، بل تبرز ضرورة تعزيز الجاهزية والرصد المبكر والتنسيق بين الأجهزة المختصة، ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية.
لقد أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2026 لهدف استعادة الدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتِها، غير أن قيمة العملية لا تُقاس بالإعلان عنها، بل بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في حماية المواطنين وتأمين الجبهات والمنشآت وتقليص قدرة مليشيات الحوثي الإرهابية على الاعتداء، تمهيدًا لاستعادة مؤسسات الدولة سلطتها الفعلية، وهذا يضع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والقيادات العسكرية والأمنية أمام مسؤولية ترجمة الأهداف المعلنة إلى أداء منسق، ومراجعة مواطن القصور، وضمان المساءلة المؤسسية.
لا يمكن لهذه المعركة ضمن عملية فجر اليمن أن تحقق غاياتها إذا عوملت الجبهات باعتبارها ساحات منفصلة، فتعز ومأرب وشبوة والجوف، إلى جانب جبهات لحج والصبيحة ورأس العارة والمضاربة، وصولًا إلى ذوباب وباب المندب، تشكل أجزاء من مشهد وطني مترابط، تتطلب تنسيقًا سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا وتكاملًا في الجهد والموارد، فاستعادة المبادرة لا تتحقق باستجابات موضعية، بل برؤية وطنية تمنع استغلال الثغرات والانقسامات وتعيد للدولة قدرتها على حماية السكان وفرض سلطتها.
إنها معركة استعادة دولة اختُطف قرارها، وغابت مؤسساتها وسلطاتِها، إنها معركة وطنية لاستعادة الوطن والجمهورية تقوم على المواطنة المتساوية واحتكار الدولة للسلاح والقرار، وليست مجرد تحرك عسكري أو سباق لإعلان الانتصارات، فلا معنى لأي تقدم لا ينعكس على أمن المواطنين وحرية تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، ولا لاستراتيجية لا تستطيع حماية المدن والمنشآت من الاعتداءات المتكررة.
سوف تظل جبهات تعز مثالًا واضحًا على الترابط بين المعركة الوطنية والواجب الإنساني، فالقصف والحصار والقيود التي تفرضها مليشيات الحوثي الإرهابية على المواطنيين تعيق التنقل وترفع معاناة السكان تجعل استعادة تعز أمنها وفتح طرقها وتخفيف الضغط عن أهلها مقياسًا عمليًا لجدية أي استراتيجية، فحق المواطنين في الحركة والأمان ليس تفصيلًا مؤجلًا إلى ما بعد الحسم، بل جزء أصيل من الغاية التي تقاتل الدولة من أجلها.
إن حماية الجبهات والمعسكرات والمطارات تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تقدير المخاطر وتبادل المعلومات وتوحيد الجهد والاستفادة من الإمكانات المتاحة، كما أن استمرار الشراكة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر والشركاء الدوليين مهمة لدعم أمن اليمن واستقراره ومساندة مؤسساته الشرعية، بيد ان الدعم الخارجي مهما بلغت أهميته، لا يعفي القيادة اليمنية من مسؤوليتها عن وضوح الأولويات، ورفع كفاءة المؤسسات، وإغلاق الثغرات التي تكشفها الهجمات، ومحاسبة المقصرين وفق نتائج التحقيقات.
ولا تتوقف دلالات هذه المعركة عند حدود اليمن وحسب ، فاستمرار وجود قوة مسلحة خارج إطار وبعيداً عن مؤسسات وسلطات الدولة وقرارها السيادي يهدد أمن دول الجوار واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويجعل الموقع الجغرافي لليمن من استقرار مؤسساته وقدرتها على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية مسألة تتصل بأمن التجارة العالمية وسلامة خطوط الإمداد، وكلما طالت مدة الانقلاب وضعفت سلطة القانون، ازدادت مخاطر انتقال التهديد من الداخل إلى المحيط الإقليمي والدولي.
ولهذا، فإن استعادة الدولة لا تعني مجرد تغيير موازين القوة على الأرض، بل إنهاء ازدواجية القرار العسكري والأمني، وإخضاع السلاح لسلطة مؤسسات دستورية مسؤولة، وبناء منظومة أمنية قادرة على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية ومكافحة التهريب وتأمين السواحل والمنافذ، وهي غاية تخدم اليمن والمنطقة معًا، إذ إن الدولة القادرة على فرض القانون هي الأقدر على منع استخدام أراضيها ومياهها في تهديد الآخرين، كما أن حماية الملاحة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا، وتبادل المعلومات، والالتزام بالقانون، ومعالجة مصادر التهديد.
إن مليشيات الحوثي الإرهابية لا تواجهها الدولة بالخطاب السياسي وحده، كما أن استعادة الجمهورية لا تتحقق بمجرد إعلان عملية عسكرية، بل المطلوب تكامل الإرادة السياسية والكفاءة العسكرية والأمنية، وجعل أمن المواطن معيارًا للنجاح، وترجمة القرارات إلى حماية فعلية للمدن والمعسكرات والمطارات والطرق، بالتوازي مع دعم مسار سياسي يفضي إلى استعادة الدولة وفرض سلام مستدام، من دون التفريط في حق الدولة في حماية مواطنيها وسيادتها.
وعليه، ينبغي أن تتحول عملية فجر اليمن من عنوان لعملية معلنة إلى مسار وطني تُقاس نتائجه بتراجع قدرة المليشيات على الاعتداء، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتكامل الجبهات، واستعادة الدولة سلطتها على السلاح والقرار، فالمعيار الحقيقي ليس ما يقال عن العملية، بل ما يتغير في حياة اليمنيين، وما تستعيده مؤسساتهم من قدرة على توفير الخدمات للمواطنيين وحماية البلاد وصون سيادتها.
وعندما تبدأ تعز باستعادة حقها في رفع الحصار عنها وفتح الطرق والأمان، وتتراجع قدرة مليشيا الحوثي على الاعتداء، وتستعيد مؤسسات الدولة سلطتها على السلاح والقرار، عندها فقط يمكن القول إن عملية فجر اليمن تجاوز حدود الإعلان العسكري، وفتحت طريقًا حقيقيًا لاستعادة الجمهورية وإنهاء حقبة الانقلاب والفوضى.
